قرأت مقال عبدالهادي راجي المجالي عن "الدولة التي تغتال الخيول ، فوجدتني أمام سؤال مختلف تماما: هل تغتال الدولة خيولها حقا، أم ان بعض الخيول ترفض مغادرة الميدان حتى بعد ان ينتهي السباق؟
مع كامل الاحترام لبعض الأسماء التي وردت، لا اختلف مع المقال في تقدير من خدم الوطن وأبدع فيه، لكنني اختلف معه جذريا في تحويل الخدمة السابقة الى صك ابدي للبقاء في المشهد، وكأن المنصب ميراث، والكرسي حق شخصي، والتقاعد جريمة وطنية.
من خدم الدولة نحترمه، ومن ابدع نصفق له، ومن اخطأ نقول له اخطأت. لكن لا احد فوق سنة الحياة، ولا احد يملك الدولة بتذكرة قديمة الى الماضي.
ما هذه الفكرة التي تجعل خروج المسؤول من منصبه اغتيالا للفرس؟ وهل الدولة التي تغير مديرها تكون قد اغتالت تاريخها؟ وهل الوزير اذا غادر وزارته يصبح معارضا؟ وهل المسؤول الذي انتهت مهمته يحتاج الى منصب جديد حتى يثبت انه ما زال وطنيا؟
الوطن اكبر من الاشخاص، والدولة ابقى من الكراسي، والمؤسسات لا تبنى على الاسماء بل على تداول المسؤولية وتجدد الدماء.
نحن لا نريد دولة تطرد خبراءها، كما لا نريد دولة تؤبدهم.
نريد دولة تقول للمسؤول: شكرا لما قدمت، ومكانك محفوظ في ذاكرة الوطن، لكن الدور اليوم لغيرك.
فالمنصب ليس مكافأة نهاية خدمة، ولا معاشا سياسيا، ولا بابا خلفيا لاستمرار النفوذ.
والمصيبة الاكبر حين يتحول بعض الخارجين من السلطة الى حراس دائمين على ابوابها، اذا دخلوا صفقوا، واذا خرجوا غضبوا، واذا لم يعودوا اليها اتهموا الدولة بأنها ضاعت!
بعضهم لا يشتاق الى الوطن بقدر ما يشتاق الى المكتب، ولا يؤلمه غياب القرار بقدر ما يؤلمه غياب الهاتف الذي كان لا يتوقف عن الرنين.
وهنا يجب ان نقولها بلا مواربة: هناك من عاش للمنصب، فلما فقد المنصب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
