وجّه النائب أحمد الهميسات سؤالاً نيابياً إلى وزير الإدارة المحلية، حول عدد من الملفات المتعلقة ببلدية معاذ بن جبل ومجلس الخدمات التابع للواء، طالب فيه بالكشف عن تفاصيل صفقة شراء أرض، والتدقيق في ملفات مالية وإدارية ووظيفية، وبيان نتائج لجان التحقيق والإجراءات المتخذة بشأن أي مخالفات ثبت وقوعها.

وتساءل الهميسات عن مدى صحة معلومات تتعلق بقيام نائب رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى السابق بشراء قطعة أرض بمبلغ يقارب 600 ألف دينار، ثم بيعها إلى البلدية بمبلغ يقارب 8 ملايين دينار، مطالباً بالكشف عن هوية المشتري والوسطاء في الصفقة، وموقع العقار ورقم القطعة والحوض، والأسس التي جرى بموجبها تحديد قيمة شراء الأرض.

وطالب ببيان ما إذا كان قد جرى إجراء تقييم مستقل ومحايد للعقار قبل إتمام عملية الشراء، والجهات أو اللجان التي قامت بالتقييم والتنسيب بالشراء، وما إذا كانت الصفقة أو الوثائق المتعلقة بها قد أُحيلت إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقق من سلامة الإجراءات وعدم وجود تضارب في المصالح.

وفي ملف آخر، سأل الهميسات عن مدى صحة وجود موظف في مجلس الخدمات ومعه أحد أبنائه لم يمارسا العمل أو يلتزما بالدوام منذ سنوات طويلة، مع استمرار صرف مستحقاتهما، مطالباً بتحديد المسؤول إدارياً عن إثبات الدوام والإجازات وصرف الرواتب، وبيان ما إذا أجرت الوزارة تدقيقاً في سجلات الحضور والانصراف والرواتب خلال السنوات السبع الماضية.

كما طالب بالكشف عن أسباب نقل الموظف حمزة الكوفحي إلى موقع عمل آخر وإنهائه من منصبه السابق، وبيان ما إذا كان قرار النقل أو الإعفاء مستنداً إلى تقييم وظيفي أو مسوغ إداري مكتوب، وما إذا كانت توجد بحقه شكاوى أو تحقيقات أو قرارات رسمية، وتحديد صاحب القرار النهائي.

وسأل الهميسات عما إذا كانت وزارة الإدارة المحلية قد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري