طارق الدعجة عمان- أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي حقق خلال السنوات الأخيرة تحولا ملموسا في مختلف مؤشراته، شمل الإنتاج والقيمة المضافة والصادرات والتشغيل، إلى جانب توسع القاعدة السلعية والجغرافية للصادرات، بما عزز مكانة الصناعة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة.

وقال الجغبير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة صناعة الأردن أمس بعنوان "الصناعة الأردنية.. أربع سنوات من النمو والتحول"، إن القيمة المضافة الصناعية ارتفعت من نحو 8 مليارات دينار عام 2020 إلى قرابة 9.9 مليار دينار عام 2025، بنمو تجاوز 23 فيما ارتفع حجم الإنتاج الصناعي من نحو 12 مليار دينار إلى قرابة 20 مليار دينار.

وأوضح أن الصناعة تسهم بصورة مباشرة بنحو 24 من الناتج المحلي الإجمالي، وأسهمت بما يقارب 40 من النمو الاقتصادي خلال الفترة، إلى جانب آثارها غير المباشرة في قطاعات النقل والخدمات واللوجستيات والتجارة والطاقة والاستثمار والتشغيل.

وأكد الجغبير أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين مهمة لجهة زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الصينية، وخفض العجز في الميزان التجاري، الذي يقارب 6 مليارات دولار. وأشار إلى أن الزيارة مهمة كذلك لجهة استقطاب استثمارات صينية جديدة إلى المملكة وتوسيع قاعدتها لتشمل قطاعات جديدة، مبينا أن الصين لديها رغبة قوية في الاستثمار بالمملكة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

نمو الصادرات واتساع القاعدة التصديرية

وبيّن الجغبير أن الصادرات الصناعية شكلت إحدى أبرز قصص التحول خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من نحو 4.7 مليار دينار عام 2020 إلى قرابة 8.9 مليار دينار عام 2025، بنمو تجاوز 90 .

وأضاف أن معدل النمو السنوي المركب للصادرات الصناعية بلغ نحو 15 خلال الفترة 2021-2025، مقارنة بنحو 3 خلال الفترة 2016-2020، ونحو 2 خلال الفترة 2011-2015، ما يعكس تسارعا واضحا في وتيرة النمو التصديري.

وأشار إلى أن النمو ترافق مع تنويع واضح في المنتجات والأسواق؛ إذ ارتفع عدد السلع التي تتجاوز صادرات كل منها مليون دينار من 455 سلعة عام 2019 إلى 754 سلعة عام 2025، كما ارتفع عدد الأسواق التي تتجاوز الصادرات إليها مليون دينار من 72 إلى 93 سوقا.

56 ألف فرصة عمل جديدة

وأكد الجغبير أن الأثر الأهم لهذا النمو انعكس على التشغيل، حيث استحدث القطاع الصناعي منذ عام 2022 نحو 56 ألف فرصة عمل جديدة، ليصل عدد العاملين في القطاع إلى نحو 274 ألف عامل وعاملة، بما يمثل نحو 21 من إجمالي القوى العاملة في المملكة.

وأشار إلى أن عام 2025 وحده شهد استحداث نحو 16.6 ألف فرصة عمل صناعية جديدة، مؤكدا أن الصناعة تقدم نموذجا للنمو الذي يجمع بين زيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل والدخل.

نمو رغم تحديات استثنائية

ولفت الجغبير إلى أن أهمية هذه النتائج تتضاعف بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي شهدتها السنوات الماضية، من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلى حرب غزة والتوترات الإقليمية، وارتفاع كلف الطاقة ومدخلات الإنتاج، وأزمات الشحن والبحر الأحمر، والتحولات في التجارة العالمية.

وأكد أن الصناعة الأردنية تمكنت، رغم هذه الظروف، من مواصلة الإنتاج والتصدير والاستثمار وخلق فرص العمل، بما يعكس مرونة القطاع وقدرته على التعامل مع الأزمات.

اهتمام ملكي منقطع النظير

وأكد الجغبير أن الاهتمام الملكي المستمر بالصناعة الوطنية كان في مقدمة العوامل التي أسهمت في هذا التحول، مشيرا إلى زيارات جلالة الملك عبدالله الثاني الميدانية للمصانع والمنشآت الصناعية، وتوجيهاته المستمرة لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز التنافسية، ولقاءاته الدورية مع ممثلي القطاع.

وأشار إلى أن زيارة جلالة الملك لغرف الصناعة ولقاءه ممثلي القطاع شكلت محطة مهمة عكست مكانة الصناعة في المشروع الاقتصادي الوطني. وأضاف أن الدبلوماسية الاقتصادية الملكية أسهمت في فتح آفاق جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الأردنية، وتعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين وبناء الشراكات الاقتصادية.

الغرف الصناعية.. تمثيل فاعل وشراكة مؤثرة

وأكد الجغبير أن الغرف الصناعية كثفت خلال السنوات الماضية دورها في تمثيل القطاع والحشد والتأييد لقضاياه وأولوياته، وتعزيز حضور الصناعة في السياسات والقرارات والإستراتيجيات الاقتصادية.

وأوضح أن الغرف عملت على طرح قضايا القطاع مدعومة بالبيانات والدراسات والحلول العملية، ضمن شراكة وحوار مستمر مع الحكومة، لافتا إلى ما أبدته الحكومة من تفهم واستجابة للعديد من قضايا وأولويات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية