تابعَت اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية إقرار مجلس النواب لقانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد إدخال تعديلات طفيفة على مشروع القانون الحكومي. وتؤكد اللجنة أن موقفها من القانون ينطلق من الحرص على تطوير الإدارة المحلية باعتبارها مدخلاً لتعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية والتنمية العادلة، وليس مجرد إعادة تنظيم للجهاز الإداري.

وإذ نثمّن في الجبهة الوطنية الشعبية ما تضمنه القانون من جوانب تتعلق بتطوير العمل البلدي والحوكمة والاستثمار، فإننا نرفض بشدة التراجع الخطير في مجال الديمقراطية المحلية، والمتمثل في إلغاء انتخاب 60% من أعضاء مجالس المحافظات واستبدالهم بأعضاء يُعيَّنون وفق الصيغة التي أقرها القانون، بما فيها التعيين من قبل مجلس الوزراء. وبذلك ينتقل مجلس المحافظة من هيئة تستمد جزءاً أساسياً من شرعيتها من الإرادة الشعبية عبر الانتخاب، إلى هيئة يغلب عليها التمثيل غير المباشر والتعيين؛ مما يشكل تراجعاً سافراً عن مبدأ الانتخاب وعن جوهر اللامركزية والديمقراطية المحلية.

وما يزيد من خطورة هذا التراجع أن مجلس النواب رفض المقترحات التي تقدمت بها كتل ونواب للإبقاء على الانتخاب المباشر أو اعتماد صيغة مختلطة، ثم أقر المادة (37) بالصيغة التي أنهت الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات.

إننا نرى في ذلك انتكاسة واضحة لمسار التحديث السياسي، وتفريغاً لمفهوم اللامركزية من أحد أهم مضامينه الديمقراطية؛ إذ لا معنى حقيقياً لمجالس محلية يُفترض أن تمثل المواطنين وتحدد أولويات محافظاتهم إذا كان المواطنون محرومين من حق انتخاب نسبة أساسية من أعضائها.

إننا لا نتحدث هنا عن تعديل إداري أو تفصيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤