لم تعد العقوبات الأميركية على إيران مجرد أداة للضغط الاقتصادي، بل تبدو واشنطن وكأنها تنتقل تدريجياً من سياسة الإنهاك لمحاولة التجفيف، عبر استهداف المنظومة التي سمحت لطهران لسنوات بالتحايل على العقوبات والحفاظ على مصادر تمويلها. المواجهة لم تعد تقتصر على النفط والبنوك والبتروكيماويات، وإنما تمتد للشركات الوهمية، وأساطيل الظل، وشبكات الصرافة، والعملات المشفرة، والأفراد والكيانات التي تشكل امتداداً لشبكات التمويل الإيرانية من تركيا للبنان وغيرها.
ما يجعل المرحلة الحالية مختلفة هو أن الولايات المتحدة تبدو أكثر قدرة على تحديد هذه الشبكات ومسارات عملها. ولذلك فالهدف لم يعد مصادر الدخل فقط، وإنما البيئة التي تسمح لإيران بالاستمرار بالعمل رغم العقوبات، بما فيها الأطراف والشركات التي توفر لها مساحة للمناورة. وهذا يعني أن الضغط الأميركي قد لا يتوقف عند الحدود الإيرانية، ويمكن أن يطال كل من يساعد طهران بإبقاء قنوات التجارة والتمويل مفتوحة.
سابقا، راهنت واشنطن على الضغط وإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً. اليوم، وبعد سنوات من المفاوضات التي لم تُفضِ لنتائج حاسمة، يبدو أن الصبر الأميركي يتراجع، وأن الضغط الاقتصادي بات جزءاً من استراتيجية أوسع تجمع بين العقوبات والدبلوماسية والقوة العسكرية. فالقوة لا تلغي التفاوض، بل قد تكون الوسيلة التي تعيد تحديد شروطه وحدوده.
هنا تظهر أهمية عامل الزمن. إيران التي اعتادت الصمود والمناورة لا تدخل هذه المرحلة من موقع اقتصادي مريح، بل بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وحرب أضافت أعباء اقتصادية وأمنية جديدة. وإذا نجحت واشنطن بتقليص منافذ التحايل ورفع تكلفة استخدامها، فيمكن تحول العقوبات من أداة ضغط لأزمة اقتصادية اجتماعية تضرب قدرة النظام من الداخل.
لكن المعركة لن تكون سهلة، فقد بنت إيران على مدى عقود منظومة معقدة للتعامل مع العقوبات، تضم شركات واجهة وأساطيل ظل وشبكات مالية وتجارية، وتوفر علاقتها بالصين منفذاً مهماً للحركة الاقتصادية. ولذلك لا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
