جهاد المنسي عمان- وصل جدول أعمال الدورة الاستثنائية إلى محطته الأخيرة، إذ يعقد مجلس الأعيان اليوم جلسته الأخيرة برئاسة رئيسه فيصل الفايز، يضع خلالها اللمسات الأخيرة على مشاريع قوانين: الإدارة المحلية، والملكية العقارية، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، وسط ترجيحات بأن تصدر الإرادة الملكية بفض "الاستثنائية"، عقب استكمال المجلس مناقشة التشريعات المدرجة على جدول أعمالها.

وتأتي جلسة اليوم في أعقاب إقرار اللجنة الإدارية في "الأعيان"، مشروع قانون الإدارة المحلية، كما ورد من مجلس النواب، إذ يكتسب "الإدارة المحلية" أهمية خاصة باعتباره تشريعا مرتبطا بمسار تحديث الإدارة العامة، يهدف للانتقال بالعمل المحلي من التركيز على تقديم الخدمات إلى الاضطلاع بدور أكبر في صناعة التنمية، وتحفيز الاستثمار، واستثمار المزايا الاقتصادية للمحافظات والمناطق المختلفة.

وأكدت اللجنة الإدارية في "الأعيان" أن المشروع يعالج ثغرات ظهرت خلال تطبيق قانون مجالس المحافظات، ويعيد تنظيم الأدوار والصلاحيات بين المجالس والأجهزة التنفيذية، بما يعزز الحوكمة والشفافية والمساءلة، ويرفع كفاءة العمل البلدي والخدمي والتنموي.

وأوصت اللجنة بقضايا رأت ضرورة متابعتها، بينها إعداد خريطة خدمات متكاملة لكل محافظة، والالتزام بمعايير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاريع الإنشائية، واعتماد الكفاءة والخبرة في اختيار ممثلي مجالس المحافظات والمجالس المحلية، وإصدار نظام واضح لحوكمة إدارة البلديات يحدد الصلاحيات والمسؤوليات بين رئيس البلدية والمدير التنفيذي.

وشملت التوصيات الجانب المالي، عبر التأكيد على الالتزام بتخصيص 16 % من النفقات الرأسمالية للبلديات في الموازنة العامة، والتوسع في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن ضوابط رقابية تحافظ على المصلحة العامة والبيئة والصحة العامة.

كما دعت اللجنة لتفويض جزء من صلاحيات الوزارات والجهات المختصة للمديرين التنفيذيين بالمحافظات، بما يمكنهم من سرعة إنجاز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية