تكثف صناديق التحوط رهاناتها على تراجع الدولار في ظل ترقبها لمزيد من التفاصيل حول الخطة المالية الجديدة لوزير الخزانة سكوت بيسنت، والتي تهدف إلى معالجة تكاليف الاقتراض التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

وقد ظهر هذا الضغط بوضوح يوم الجمعة، حيث واصل الدولار تراجعه الذي بدأ عقب قرار بيسنت في 19 أغسطس بزيادة حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل «بما لا يقل عن الضعف». وكان هذا الإعلان قد تسبب في أسوأ انخفاض يومي للدولار منذ نحو ثلاثة أسابيع وأطلق موجة بيع في السوق الفورية، في حين شهدت حركة الدولار استقراراً نسبياً في آسيا يوم الاثنين.

وقال تورستن شونبورن، الرئيس المشارك لتداول العملات الأجنبية لمجموعة العشر (G-10) في بنك «باركليز» بلندن، يوم الجمعة: «لقد شهدنا استجابة ملحوظة، لا سيما من عملاء صناديق التحوط في مجال الأدوات الخطية (linear space)، حيث تسارعت عمليات بيع الدولار وسط استمرار المعروض منه طوال شهر أغسطس». وأضاف أن التدفقات من المستثمرين المؤسسيين (أصحاب «الأموال الحقيقية») لم تكن ذات اتجاه محدد بنفس القدر.

الدولار يدفع الثمن

ويرى بعض المستثمرين أن الدولار سيدفع الثمن في نهاية المطاف جراء النهج الجريء الذي يتبعه سكوت بيسنت لكبح ارتفاع تكاليف الاقتراض الأمريكية؛ إذ يتوقعون أن يؤدي أي تحول نحو الإدارة النشطة للعوائد من جانب وزارة الخزانة إلى إضعاف الثقة في العملة الأمريكية. وقد تعززت هذه المخاوف عندما صرح بيسنت بأنه سيقوم بما أسماه «عملية التواء (Twist) من جانب الخزانة»، حيث أن إعادة شراء حزمة كبيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل ستتطلب بيع المزيد من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

كما تتجلى حالة التشاؤم بشأن الدولار بوضوح في سوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية