أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في المغرب، في بيانٍ نُشر على موقعه الإلكتروني، أن البلاد ستدعم واردات القمح اللين خلال الفترة من 16 سبتمبر إلى 31 ديسمبر.

وتُمثل هذه الخطوة استئنافاً لواردات القمح اللين، التي عُلّقت في يونيو الماضي لإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، الذي انتعش في عام 2016 بعد سنوات من الجفاف.

المغرب بين واشنطن وبكين.. هل يتحول التنافس التجاري إلى فرصة للرباط؟

الرسوم الجمركية

خلال الشهر الماضي، أعلن رئيسا الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني والفدرالية الوطنية للمطاحن في المغرب، أن البلاد ستُبقي على الرسوم الجمركية المفروضة على القمح حتى 31 أغسطس، وهو ما يمثل عملياً تمديداً لوقف الواردات الهادف إلى حماية المحصول المحلي.

وكانت السلطات قد فرضت رسوماً جمركية بنسبة 170% على واردات القمح اللين خلال الفترة الممتدة من الأول من يونيو إلى 31 يوليو، بهدف الحد من الواردات وإعطاء الأولوية لتسويق الإنتاج الوطني.

وأوضح مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الفدرالية الوطنية للمطاحن، وعمر اليعقوبي، رئيس الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، في تصريح هاتفي لوكالة «رويترز»، أن قرار التمديد لشهر إضافي جاء نتيجة بطء وتيرة جمع المحصول المحلي.

إنتاج الحبوب

يُتوقع أن يشهد المغرب، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، تضاعفاً في إنتاج الحبوب، بما فيها القمح اللين، ليصل إلى تسعة ملايين طن هذا الموسم.

إلا أن العلوي أشار إلى أن الكميات المجمعة حتى الآن لم تتجاوز 500 ألف طن، وهو رقم يقل كثيراً عن المستهدف البالغ 1.5 مليون طن على الأقل بحلول نهاية يوليو، مرجعاً ذلك إلى احتفاظ العديد من المزارعين بمحصولهم للاستخدام الشخصي.

التضخم في المغرب يتراجع 0.6% خلال يوليو بدعم انخفاض الغذاء

من جهة أخرى، ذكر متخصصون في القطاع لـ«رويترز» خلال شهر يونيو أن عمليات الحصاد تأثرت سلباً بنقص العمالة، وتقادم المعدات، واستمرار هطول الأمطار لفترة طويلة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس