تتجه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية وفرنسا إلى مرحلة أكثر عمقاً، مع اتساع حضور الشركات الفرنسية في المملكة وتزايد الفرص التي تتيحها مشاريع التحول الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.
وتنطلق فرنسا من قاعدة استثمارية راسخة في السوق السعودية، بعدما تمكنت شركاتها من بناء حضور يمتد إلى قطاعات الطاقة والنقل والمياه والضيافة والخدمات المالية والصناعات والتقنية والبنية التحتية، ما يمنح الشركات الفرنسية الجديدة مساراً أكثر وضوحاً لدخول السوق والاستفادة من المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي في السعودية نحو 16.3 مليار يورو في 2024، لتحتل فرنسا المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث الرصيد.
وتضم قاعدة الحضور الفرنسي في المملكة 651 ترخيصاً استثمارياً عبر 18 قطاعاً، بينها 90 ترخيصاً جديداً في 2024 و127 ترخيصاً في 2025، فيما تضاعف رصيد الاستثمارات الفرنسية خلال السنوات الثلاث الماضية، في مؤشر على توسع النشاط وليس مجرد دخول شركات جديدة إلى السوق.
إعادة الاستثمار.. مؤشر على جاذبية السوق
ولا يقتصر الحضور الفرنسي على الشركات التي بدأت أعمالها حديثاً في السعودية، إذ تواصل شركات فرنسية ذات خبرة طويلة في المملكة توسيع استثماراتها وأعمالها، بما يعكس تحول السوق السعودية من وجهة للتصدير والمشروعات الفردية إلى سوق استراتيجية طويلة الأجل.
وتبرز "توتال إنرجيز"، التي تواصل تعزيز حضورها في المملكة، ومن ذلك توسعة مشروع "أميرال"، في وقت تتمتع فيه شركات فرنسية أخرى بحضور قوي في قطاعات حيوية تتماشى مع أولويات التنمية السعودية.
وفي قطاع النقل والتنقل، يحضر اسما "ألستوم" و"RATP Dev" من خلال مشروعات وخدمات مرتبطة بتطوير منظومة النقل في المملكة، بينما تعمل "فيوليا" في السوق السعودية منذ أكثر من 35 عاماً، ما يجعلها من أقدم النماذج على استدامة الاستثمار الفرنسي في المملكة.
كما تواصل مجموعة "أكور" تعزيز حضورها في قطاع الضيافة، وهو قطاع مرشح لمزيد من النمو مع توسع السياحة السعودية وارتفاع الاستثمارات في الوجهات والمشروعات السياحية الكبرى.
"العلا" بوابة رئيسية للشركات الفرنسية
يمثل مشروع تطوير العلا أحد أبرز نماذج الشراكة الاقتصادية الفرنسية السعودية، إذ تحولت المنطقة إلى منصة لاستقطاب الخبرات والشركات الفرنسية في قطاعات الثقافة والسياحة والتراث والبنية التحتية والتصميم والخدمات.
وتعمل الوكالة الفرنسية لتطوير العلا "AFALULA" مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا على دعم تطوير المنطقة وتحويلها إلى وجهة ثقافية وسياحية عالمية، ووفق الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أسفرت الشراكة منذ عام 2019 عن إسناد أكثر من 170 عقداً لشركات فرنسية بقيمة إجمالية تتجاوز 200 مليون دولار.
وتشير المعطيات الفرنسية إلى أن "AFALULA" أسهمت في حشد نحو 1.6 مليار يورو ودعمت إبرام أكثر من 170 عقداً للشركات الفرنسية، بما يعكس الدور الذي تلعبه المشروعات السعودية الكبرى في فتح قنوات جديدة أمام الشركات الأجنبية.
وتتجاوز أهمية "العلا" قيمة العقود المباشرة، إذ توفر المشروعات المرتبطة بها فرصاً للشركات المتخصصة في السياحة وإدارة الوجهات وحماية التراث والهندسة المعمارية والنقل والخدمات الثقافية والاستدامة.
قائمة واسعة من الشركات الفرنسية في السعودية
ولا تقتصر الاستثمارات الفرنسية على عدد محدود من الشركات الكبرى، إذ تضم قائمة الشركات العاملة في المملكة أسماء بارزة مثل "EDF"، و"RATP Dev"، و"فيوليا"، و"سويز"، و"شنايدر إلكتريك"، و"CMA CGM"، و"Bouygues"، و"Egis"، و"Thales"، و"BNP Paribas"، و"Cr dit Agricole"، و"Soci t G n.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
