تمنح الطفرة الصناعية التي شهدتها السعودية خلال السنوات الماضية فرصاً كبيرة لتوسع الشركات العالمية وخاصة الفرنسية، بدعم من بيئة استثمارية جاذبة وحوافز لدعم توسع القطاع الخاص.

ويتيح نمو القطاع الصناعي في المملكة فرصاً في الكيماويات والمعدات المتقدمة ومواد البناء والسيارات والرعاية الصحية وتصنيع الأغذية وتقنيات المياه، وهي مجالات تتمتع فيها الشركات الفرنسية بقدرات قوية.

وتشمل الشركات الفرنسية التي تعزز حضورها الصناعي في المملكة "شنايدر إلكتريك" و"Vallourec" و"Tarkett"، التي أسست مشروعاً مشتركاً للإنتاج في جدة.

وأسهم القطاع الصناعي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ عدد المصانع 12.94 ألف مصنع بنهاية 2025، كما صدر 1660 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال العام الماضي بقيمة تقارب 17.1 مليار يورو، ودخل 1201 مصنع مرحلة الإنتاج.

وتستهدف المملكة رفع الطاقة الإنتاجية للصناعات التحويلية من 2.7 مليون طن إلى 11.5 مليون طن سنوياً بحلول 2035.

وتضم المملكة مدناً ومناطق صناعية وأدوات تمويل تمكّن الشركات من تنمية أعمالها بكفاءة، وذلك من خلال 36 مدينة صناعية مزودة بالطاقة والمياه والخدمات اللوجستية، وأكثر من 700 مصنع جاهز بعقود إيجار طويلة الأجل.

كما تتيح أربع مناطق اقتصادية خاصة معدل ضريبة دخل شركات بنسبة 5% لمدة تصل إلى 20 عاماً، ويوفر صندوق التنمية الصناعية السعودي "SIDF" تمويلاً يصل إلى 75% من تكاليف المشروعات المؤهلة، إلى جانب حوافز صناعية تصل إلى 35%، وتوفر المناطق الاقتصادية الخاصة حوافز مستهدفة في القطاعات الاستراتيجية، فيما يمنح برنامج المقرات الإقليمية الشركات قاعدة للنمو الإقليمي.

الإنتاج السعودي يصل إلى الأسواق العالمية

ويرتبط النمو الصناعي في المملكة بصورة متزايدة بأسواق التصدير، ما يمنح الشركات الفرنسية التي تؤسس أعمالاً في المملكة قاعدة للوصول إلى أسواق تتجاوز السوق المحلية.

وبلغت الصادرات السعودية غير النفطية 83.4 مليار يورو في 2025، شاملة إعادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق