ارتفع حجم النقد المتداول في تونس بنحو 16% على أساس سنوي، مسجلاً رقماً قياسياً تجاوز 30 مليار دينار (10.5 مليار دولار)، وفقاً لما كشفته بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي اليوم الاثنين.

ويشير هذا إلى تزايد اعتماد الاقتصاد التونسي على النقد، وما يترتب عليه من ضغط إضافي على سيولة البنوك، وبلغ حجم الأوراق النقدية المتداولة 30.04 مليار دينار في 21 أغسطس، مقارنةً بـ 25.9 مليار دينار في العام السابق، حسب وكالة «رويترز».

إيرادات الشركات المدرجة في بورصة تونس ترتفع 4.2% خلال النصف الأول

الحسابات المصرفية

يعني ارتفاع حجم النقد المتداول بقاء المزيد من الأموال خارج الحسابات المصرفية، مما قد يقلل من الودائع المتاحة للبنوك لتمويل القروض للأسر والشركات.

ويرى المحللون الماليون أن جزءاً من هذا الارتفاع مرتبط بالتغييرات التي أدخلها قانون جديد شدد القيود على استخدام الشيكات، مع قواعد وعقوبات أكثر صرامة على الشيكات المرتجعة أو غير الصالحة.

الاعتماد على النقد

وقد دفع هذا بعض الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في تونس إلى الاعتماد بشكل أكبر على النقد في معاملاتهم، في حين أن استخدام المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية لا يزال ينمو بوتيرة بطيئة.

ويشكل هذا التزايد المستمر في استخدام النقد تحدياً كبيراً للبنوك، إذ لا تُحتسب الأموال المسحوبة والمودعة خارج الحسابات ضمن قاعدة الودائع التي تعتمد عليها البنوك لتمويل الاقتصاد.

الاقتصاد التونسي ينمو 2.3% خلال الربع الثاني من 2026

ولا يزال العديد من التونسيين يفضلون استخدام النقد في معاملاتهم اليومية، نظراً لبطء انتشار المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية، لا سيما خارج المدن الكبرى.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس