طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة أمام مجلس الأمن بضرورة حماية المدنيين في السودان بضرورة حماية المدنيين في السودان وضمان المساءلة في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وسلطت السفيرة غسق شاهين، القائم بالأعمال بالإنابة ونائب المندوب الدائم لدولة الإمارات الضوء خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان على الواقع المؤلم في السودان، والذي نجم عن استمرار استخفاف الأطراف المتحاربة بحياة المدنيين وبالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومواصلة تغليب وهم الحسم العسكري على أرواح السودانيين ومستقبل بلدهم.

وشدد بيان الإمارات على أن تظل حماية المدنيين أولوية إلى جانب ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة. وتعرب دولة الإمارات عن رفضها لاستهداف المدنيين والمناطق المأهولة والبنية التحتية المدنية من أي طرف وفي أي مكان، ولا سيما الهجمات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة. ونؤكد على ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين، بوصفها التزامات قانونية لا يمكن تجاهلها.

كما يجب وقف الانتهاكات ضد الأطفال في السودان، وبالأخص بعد أن أكّدت الأمم المتحدة وقوع قرابة 1,900 انتهاك جسيم بحق الأطفال في السودان خلال عام 2025، شملت قتل وتشويه أكثر من 1,300 طفل، إلى جانب العنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات، وتجنيد الأطفال.

وفي الوقت ذاته، أكدت الإمارات أهمية ضمان المساءلة في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستخدام التجويع وسيلةً للحرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

ويشكل استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان مسألة بالغة الخطورة، لما ينطوي عليه من تهديد جسيم لحياة المدنيين وسلامتهم، فاستخدام هذه الأسلحة محظور بصورة مطلقة بموجب القانون الدولي، كما تحظر اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية استخدامها تحت أي ظرف. ويعد استخدام هذه الأسلحة انتهاكاً جسيماً، ويتطلب تحقيقاً موثوقاً يشمل من استخدمها ومن مكّن أو ساعد على استخدامها، ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية