ارتفع إجمالي رصيد قروض قطاع التشييد والأنشطة العقارية في دولة الإمارات 5.6% ليصل قرابة 292 مليار درهم (79.5 مليار دولار)، خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس استمرار الزخم الاستثماري والتوسع العمراني الذي تشهده الدولة في مختلف إماراتها.

وتظهر المؤشرات النصف سنوية، مواصلة المحفظة الائتمانية العقارية صعودها إلى مستويات قياسية، حيث ضخت البنوك سيولة جديدة بقيمة 15.5 مليار درهم (4.2 مليار دولار) تقريباً في القطاع خلال الأشهر الستة الأولى في هذا العام.

يأتي هذا الارتفاع، مقارنة بمستويات ديسمبر (كانون الأول) 2025، التي سجلت حينها 276.54 مليار درهم (75.3 مليار دولار)، بما يعكس تسارع وتيرة التسهيلات الائتمانية الموجهة إلى عمليات البناء والتطوير العقاري في الدولة.

وجاء الصعود مدفوعاً بزيادة سنوية بلغت 10.3%، وفقاً لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ومن المتوقع استمرار الزخم التصاعدي في القروض العقارية، بدعم من المشاريع التنموية الكبرى والسياسات التنظيمية والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتميز بها الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.

مسار متصاعد للقروض العقارية

وبحسب تحليل البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، فإن المسار المتصاعد للقروض العقارية يمثل امتداداً لطفرة تمويلية متكاملة، حيث ضخت البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة قرابة 27.3 مليار درهم (7.4 مليار دولار) إضافية في القطاع خلال عام، مقارنة بالرصيد البالغ 264.8 مليار درهم (72.1 مليار دولار) في نهاية يونيو (حزيران) 2025.

وتكشف الطفرة التمويلية لقطاع التشييد والعقار، دلالات اقتصادية مهمة، في مقدمتها استدامة النشاط التشغيلي للقطاع، إذ تعكس مرونة البنوك الوطنية في منح الائتمان الملاءة المالية التي تتمتع بها شركات التطوير العقاري وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقرة ومنتظمة.

كما تؤكد الزيادة المستمرة في محفظة القروض العقارية مواصلة دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز جذب لرؤوس الأموال والمستثمرين الدوليين، بما يعزز حجم الطلب على العقارات بمختلف فئاتها، سواء الوحدات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري