عاد سوق العملات المشفرة إلى الواجهة بقوة بعدما تجاوز سعر بتكوين 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ يونيو، مدفوعاً بمزيج من التفاؤل التنظيمي وتحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر. وجاءت القفزة بعد تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدفع الكونغرس نحو إقرار قانون كلاريتي بالتزامن مع اجتماع في البيت الأبيض جمعه بعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع العملات المشفرة.
ولا تعكس هذه الحركة مجرد ارتفاع قصير الأجل في سعر أصل رقمي، بل تكشف عن حساسية سوق العملات المشفرة تجاه الإشارات السياسية والتنظيمية، خصوصاً في الولايات المتحدة التي تسعى إلى تعزيز موقعها كمركز عالمي لصناعة الأصول الرقمية.
أيها أكبر.. سوق الذهب أم النفط أم العملات المشفرة؟
بتكوين يستعيد مستوى 70 ألف دولار
ارتفع بتكوين بنحو 3.4% خلال التعاملات، متجاوزاً مستويات مقاومة كانت تعرقل صعوده منذ أوائل يونيو، ووصل إلى نحو 71,700 دولار. كما ارتفعت «إيثريوم» بنحو 3.3% لتصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر.
وجاء هذا الصعود في وقت لا يزال فيه السوق يعاني من أداء سنوي ضعيف، إذ خسر بتكوين نحو 18% منذ بداية عام 2026. لذلك، فإن تجاوز مستوى 70 ألف دولار يحمل أهمية نفسية وفنية للمستثمرين، لكنه لا يعني بالضرورة انتهاء الاتجاه الهابط الذي سيطر على جزء كبير من العام.
قانون كلاريتي في قلب التحركات
يراهن قطاع العملات المشفرة على «قانون كلاريتي» باعتباره خطوة أساسية لإنهاء حالة الغموض التنظيمي في الولايات المتحدة. ويهدف القانون إلى وضع قواعد أوضح لتحديد ما إذا كانت العملات الرقمية تُعامل كأوراق مالية أم كسلع، وبالتالي توضيح نطاق الاختصاص بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ولجنة تداول السلع الآجلة.
وخلال اجتماعه مع مسؤولي القطاع، دعا ترامب الكونغرس إلى تمرير نسخة عادلة من القانون، مؤكداً أهمية وضع قواعد واضحة للصناعة. وكان من بين المشاركين في اللقاء مسؤولون تنفيذيون من شركات كبرى، بينهم الرئيس التنفيذي لكوين بايز برايان أرمسترونغ، والرئيس التنفيذي لروبن هود فلاد تينيف، إلى جانب قادة منصة جيميني وكراكن.
اقتصادياً، يمثل هذا الجانب أهمية كبيرة للشركات؛ فالوضوح القانوني يقلل مخاطر تغير القواعد أو تعرض الشركات لملاحقات وتنظيمات متباينة، ويمكن أن يشجع المؤسسات المالية والمستثمرين الكبار على زيادة انكشافهم على الأصول الرقمية.
لافتة تعلن عن بورصة لتداول عملتي «بيتكوين» و«إيثريوم» المشفرتين في وارسو، بولندا، يوم 19 مايو 2024.
العقبة السياسية لا تزال قائمة
رغم التفاؤل، يواجه القانون عقبات داخل مجلس الشيوخ. ويعارض عدد من الديمقراطيين، إضافة إلى بعض الجمهوريين، تمرير القانون بصيغته الحالية من دون قيود أخلاقية أقوى تمنع المسؤولين السياسيين، بمن فيهم ترامب، من تحقيق مكاسب من مشاريعهم في مجال العملات المشفرة.
وتزداد حساسية المسألة بسبب إفصاحات أظهرت تحقيق ترامب وعائلته أكثر من 1.4 مليار دولار من الإيرادات المرتبطة بمشاريع العملات المشفرة خلال عام 2025، ما جعل تضارب المصالح أحد أبرز الملفات التي تعرقل التقدم التشريعي.
وكان مجلس الشيوخ قد أرجأ التصويت على القانون خلال أغسطس، فيما يأمل قطاع العملات المشفرة في طرحه للتصويت بعد عودة المجلس من العطلة.
مفاجأة «استراتيجي» تشعل بيتكوين.. ماذا بعد مكاسب 18000 دولار في أسبوع؟
ماذا يعني ذلك للاقتصاد وسوق العملات؟
تكشف القفزة الأخيرة أن المستثمرين باتوا يتعاملون مع التنظيم باعتباره محركاً مباشراً لأسعار العملات المشفرة وأسهم الشركات المرتبطة بها. كما أن تجربة قانون جينيوس الذي أقر إطاراً تنظيمياً للعملات المستقرة في 2025، أظهرت كيف يمكن للتشريعات الواضحة أن تمنح القطاع دفعة استثمارية.
لكن استمرار صعود بتكوين سيعتمد على أكثر من التصريحات السياسية. فالسوق لا يزال يتأثر بأسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة والسيولة العالمية وشهية المستثمرين تجاه المخاطر. لذلك قد يمثل تجاوز 70 ألف دولار بداية مرحلة تعافٍ جديدة، لكنه لا يلغي المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالية وعدم اليقين التشريعي.
وفي المحصلة، أصبحت معركة كلاريتي جزءاً من معركة اقتصادية أوسع حول مستقبل صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة: هل تتحول إلى قطاع مالي أكثر تنظيماً ومؤسسية، أم تستمر في العمل وسط قواعد قابلة للتغير؟ الإجابة عن هذا السؤال قد تكون أكثر تأثيراً على مستقبل السوق من أي ارتفاع مؤقت في سعر بتكوين.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
