في ذكرى اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال يجب التحرك على الصعيد الدولي للمطالبة بمحاسبة دولة الاحتلال على احتجازها الجثامين خصوصا بعد التقارير التي نشرت مؤخرا باعتراف الاحتلال بوجود 1700 جثمان محتجز فيما وتشير التقديرات لوجود أعداد تفوق ذلك بكثير، وان هذه الجريمة تعد تطاولا على الشعب الفلسطيني وكرامته، وتعد جريمة الإبادة لجثامين الشهداء وإعدام الأسرى خرقا جسيما لاتفاقيات جنيف، وتعبر عن سقوط قانوني وسياسي وأخلاقي، كونه لا يوجد سوى دولة الاحتلال في العالم التي تمارس هذا السلوك .

جرائم الاحتلال والمستعمرين المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف تفريغها من أصحابها وإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل، لن تفلح لأن شعبنا متمسك في أرضه ومصمم على البقاء والدفاع عنها أمام مخططات الضم والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس ومحيطها وتطهيرها عرقيا .

يجب العمل على إبقاء ملف الجثامين مفتوحا ضمن فعاليات العمل الوطني والشعبي إلى جانب ملف الأسرى، كون أن الاحتلال مستمر بتنفيذ حرب الإبادة واحتجاز جثامين الشهداء وجرائمه البشعة متواصلة إلى جانب جرائم الإعدام الميداني والقتل الجماعي وحرب الإبادة، والاحتلال لا يزال يحتجز جثامين مئات الشهداء، بينهم 85 أسيرا استشهدوا في زنازينه منذ السابع من أكتوبر، فيما يظل مصير آلاف الشهداء مجهولا .

إن تحديد يوم وطني لاسترداد الجثامين ليس فقط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية