أحالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقًا نوويًا مع السعودية إلى الكونغرس لمراجعته، مع الإبقاء على شرط تطبيع الرياض علاقاتها مع إسرائيل، وفقًا لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».

ويمتد الاتفاق لمدة 30 عامًا، ويمنح الشركات الأميركية دورًا رئيسيًا في تطوير البنية التحتية للطاقة النووية في السعودية. ومن المتوقع أن تفتح إحالته إلى الكونغرس نقاشًا واسعًا بين المشرعين بشأن تعزيز قطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة، إلى جانب ضمانات منع الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط، بحسب الصحيفة.

575 مليار دولار إجمالي الصفقات بين الشركات السعودية والأميركية

ويأتي الاتفاق في ظل جدل داخل الولايات المتحدة بشأن بعض بنوده، خصوصًا ما يتعلق بإمكانية السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الاتفاق يتضمن دراسة جدوى تستمر عامين لبحث إمكانية التخصيب، فيما أكد ترامب أن الاتفاق «لا يسمح بتخصيب اليورانيوم».

وأعلن ترامب في يوليو الماضي أن الاتفاق النووي مع السعودية سيكون مشروطًا بانضمام المملكة إلى «الاتفاقات الإبراهيمية » وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الاتفاق سيُلغى في حال عدم انضمام الرياض إلى الاتفاقات، وفق ما أوردته تقارير صحف أميركية.

وبحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم»، سيخضع الاتفاق لمراجعة الكونغرس لمدة 90 يوما قبل دخوله حيز التنفيذ، ما يفتح الباب أمام فترة من النقاش السياسي المكثف داخل الولايات المتحدة بشأن الاتفاق، فضلًا عن تداعياته المحتملة على ملف الانتشار النووي في الشرق الأوسط.

ويأتي إحالة الاتفاق إلى الكونغرس في وقت تسعى فيه واشنطن والرياض إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، بينما تظل مسألة تخصيب اليورانيوم من أبرز الملفات الحساسة التي قد تحدد شكل الاتفاق النهائي وموقف المشرعين الأمريكيين منه.

وزير الطاقة السعودي: المملكة تواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس