أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اتخاذ إجراءات تستهدف فرع "بنك مصر" في دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية ما وصفته بتعاملات مرتبطة بشبكات مصرفية موازية إيرانية، في خطوة تأتي ضمن تشديد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغوط الاقتصادية والمالية على طهران.

وقالت الخزانة الأميركية إن الإجراء سيؤدي إلى تقييد وصول فرع "بنك مصر" في الإمارات إلى النظام المالي الأميركي، بما يمنع المؤسسات المالية الأميركية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة للفرع أو نيابة عنه.

وبموجب الإجراء، ستُطلب من المؤسسات المالية الأميركية أيضاً اتخاذ خطوات معقولة لعدم معالجة أي معاملات عبر حسابات مراسلة في الولايات المتحدة لمؤسسات مصرفية أجنبية إذا كانت تلك المعاملات تتضمن "بنك مصر" الإمارات.

وارش: "الفيدرالي" سيكون لديه "عمل يجب القيام به" إذا ظل التضخم فوق المستهدف

ويخضع الإجراء لفترة 30 يوماً لتلقي التعليقات العامة قبل دخوله حيز التنفيذ.

الخزانة الأميركية: البنك عالج 1.8 مليار دولار

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوزارة تعهدت بقطع ما وصفه بـ"كل شريان اقتصادي متبقٍ لدى طهران"، مضيفاً أن الجهات التي تمكّن إيران من مواصلة أنشطتها "لا يمكنها الاستمرار في التمتع بإمكانية الوصول إلى الدولار الأميركي والنظام المالي العالمي".

وقالت وزارة الخزانة إنها تقدر أن "بنك مصر" الإمارات عالج، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2024 إلى يونيو/حزيران 2026، نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُحتمل أن تكون جزءاً من شبكات مصرفية موازية إيرانية.

وبالتزامن مع الإجراء ضد "بنك مصر" الإمارات، أعلنت الخزانة الأميركية عقوبات تستهدف المدير العام لفرع "بنك ملي" الإيراني في دبي، إضافة إلى شركة مقرها هونغ كونغ تتهمها واشنطن بالمساعدة في غسل أموال لصالح كيان إيراني خاضع للعقوبات.

البنك المركزي المصري يوضح نطاق الإجراءات

من جانبه، قال البنك المركزي المصري إن ما تم تداوله بشأن وضع فرع "بنك مصر" في الإمارات تحت طائلة إجراءات أميركية يأتي في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على إيران.

وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية المصرية "على اتصال بالجانب الأميركي فيما يخص تلك الإجراءات".

وأكد أن الإجراء يقتصر على معاملات فرع "بنك مصر" في الإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأميركي فقط، ولا يمتد أثر أي من هذه الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك "بنك مصر" في مصر أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.

وشدد البنك المركزي المصري على "قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية".

خطوة محدودة مقارنة بتهديدات واشنطن

ويُعد الإجراء ضد "بنك مصر" فرع الإمارات أقل شمولاً من العقوبات المالية الكاملة، إذ يركز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق