تعمل الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة على تضييق نطاق معايير الإنفاذ والرقابة، بهدف منح أولوية أكبر للمخاطر المالية الجوهرية.

وقال مسؤول في إحدى الجهات التنظيمية إن مكتب مراقب العملة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع سيعلنان، مجموعة جديدة من القواعد تركز على "إعادة توجيه الرقابة نحو ما هو أكثر أهمية، أي المخاطر المالية الجوهرية"، بحسب "فاينانشيال تايمز".

ويأتي الإصلاح ضمن حملة أوسع لتخفيف القيود التنظيمية في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي دفعت الجهات الرقابية أيضاً إلى إلغاء "مخاطر السمعة" من أُطرها الإشرافية، في محاولة لمنع ما تعتبره ممارسات غير عادلة لـ"حرمان العملاء من الخدمات المصرفية".

مشتتات عهد بايدن

وقالت الجهات التنظيمية إنها تعمل على إزالة ما وصفتها بـ"مشتتات تعود إلى عهد بايدن"، والتي أدت في كثير من الأحيان إلى تحول عمليات فحص البنوك إلى مجرد "تمرين امتثال قائم على وضع علامات في الخانات"، بدلاً من التركيز على أبرز المخاطر المالية التي قد تهدد سلامة المصارف.

وتشمل التغييرات إصدار تعريف جديد لمصطلح "الممارسة غير الآمنة أو غير السليمة"، بعدما ظل سابقاً مفتوحاً للتفسير، إلى جانب رفع سقف المعايير المطلوبة لإصدار ما يُعرف بـ"المسائل التي تتطلب اهتماماً"، وهي إشعارات رسمية توجهها الجهات الرقابية إلى البنوك لمعالجة أوجه القصور.

ويأتي التركيز المتزايد على المخاطر الجوهرية بعد تعرض الجهات التنظيمية الأمريكية لانتقادات بسبب إخفاقها في معالجة مخاطر أسعار الفائدة والسيولة لدى "سيليكون فالي بنك"، الذي انهار في 2023، رغم أن الجهات المشرفة عليه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي كانت أصدرت عدة ملاحظات تتعلق بالحوكمة والضوابط ومخاطر مكافحة غسل الأموال.

المخاطر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري