مالك عبيدات _ قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن أعداد المحامين في الأردن شهدت ارتفاعاً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع زيادة أعداد خريجي كليات الحقوق والقانون، ما انعكس على سوق العمل بارتفاع نسب البطالة بين المحامين وتزايد أعداد المسجلين غير الممارسين للمهنة.

وأضاف أبو عبود لـ"الأردن 24" أن عدد المحامين المسجلين لدى نقابة المحامين يبلغ نحو 37,500 محامٍ، من بينهم نحو 19,700 محامٍ مقيد في سجل المزاولين ومحظور عليهم ممارسة اي عمل اخر إلا أنه لا يمارس جميعهم المهنة فعليا بسبب ارتفاع في العدد مع انخفاض فرص العمل.

وأوضح أن عدد المحامين المسجلين في سجل غير المزاولين، ومن بينهم العاملون في القطاع العام أو خارج المملكة، يبلغ قرابة 7 آلاف محامٍ، فيما يوجد نحو 5 آلاف محامٍ متدرب، بينما يتوزع العدد المتبقي بين المتقاعدين ومحامين متوفين.

وأشار أبو عبود إلى أن معالجة مشكلة البطالة في أوساط المحامين يجب أن تبدأ من مرحلة اختيار التخصص الجامعي، من خلال توعية الطلبة وأولياء الأمور بحاجات سوق العمل وعدم التوجه نحو التخصصات المشبعة دون دراسة فرص العمل المتاحة.

ولفت إلى أن المسارات الجديدة في الثانوية العامة سمحت، بحسب رأيه، لعدد من الطلبة بالابتعاد عن امتحانات الفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية، الأمر الذي قد يدفع أعداداً أكبر من الطلبة نحو تخصصات جامعية محددة، من بينها تخصص القانون.

وبيّن أن نحو 80% من خريجي كليات الحقوق والقانون يتجهون إلى نقابة المحامين، ما يجعل أي زيادة في أعداد المقبولين والدارسين لهذا التخصص تنعكس بصورة مباشرة على أعداد المتقدمين لسوق المحاماة.

وانتقد أبو عبود عدم استشارة نقابة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤