طرح مستشار رئيس مجلس الوزراء المصري، حسن هيكل، تصوراً لما وصفه بـ"المقايضة الكبرى"، مستنداً إلى تجربة تسوية ديون ماسبيرو من خلال مقايضة الأصول ونقل الدين بين مؤسسات الدولة.

وأوضح في تغريدة على حسابه الشخصي بمنصة "X"، أن الفكرة تقوم على تطبيق النموذج نفسه على مستوى الدولة، بحيث يتم تصفير الدين العام المحلي من خلال مقايضة جزء من أصول الدولة، مثل ملكيتها في الشركات العامة أو حتى قناة السويس، مع نقل الدين إلى البنك المركزي المصري.

وبحسب التصور الذي طرحه، تحصل الجهة التي تنتقل إليها الأصول على أصول تعادل قيمة الدين، وتتولى تنميتها واستثمارها على المدى الطويل، في مقابل تخفيف أعباء الدين عن الدولة.

ويرى أن الهدف الأهم من هذه الخطوة لا يتمثل فقط في خفض الدين العام، وإنما إتاحة مساحة مالية أكبر أمام الدولة للإنفاق على الملفات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مثل برامج الدعم، والتأمين الصحي الشامل، والتعليم وغيرها من الخدمات.

واعتبر "هيكل"، أن معالجة أزمة الدين العام المحلي بهذه الطريقة يمكن أن تساعد المواطن على الشعور بصورة أكبر بثمار الإنفاق العام وتحسن الخدمات على أرض الواقع.

واختتم طرحه بالتأكيد على أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق