قال ديرك ويلر، الرئيس العالمي لاستراتيجيات الاقتصاد الكلي وتوزيع الأصول في سيتي غروب، إن الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الخزانة الأميركية للحد من تكاليف الاقتراض طويلة الأجل وإبقائها دون مستوى 5.30% قد تؤثر سلباً في نهاية المطاف على الدولار، إذ قد يتطلع المستثمرون إلى أصول أخرى غير سندات الخزانة بحثاً عن حماية من التدهور المالي.
وصرح ويلر لمنتدى رويترز للأسواق العالمية يوم الخميس بأن "المستثمرين قد يشترون سندات لا تخضع لسقوف تفرضها البنوك المركزية، مما يخلق بعض الزخم السلبي للدولار"، وفق ما أوردت رويترز يوم السبت 29 أغسطس/ آب.
وأشار إلى أن بنك سيتي Citi كان يقلص انكشافه على سندات الخزانة، "دون الوزن النسبي"، لكنه تخلى عن هذا الموقف بعد إعلان وزارة الخزانة، مع إضافة الذهب إلى محفظته والإبقاء على مركز بيع (رهان على انخفاض) للدولار.
لم تنجح خطوة وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي لدعم السندات طويلة الأجل، عبر مضاعفة أحجام إعادة الشراء، في تخفيف المخاوف بشأن مخاطر المدة الزمنية على الصعيد العالمي.
وأدى ذلك إلى زيادة مخاطر أسعار الفائدة، وهو ما قد يفسر سبب ارتفاع "علاوة الأجل" لسندات الخزانة؛ وهي التعويض الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بديون طويلة الأجل بدلاً من تجديد حيازاتهم في أوراق مالية قصيرة الأجل.
يؤدي ارتفاع علاوة الأجل إلى صعود العوائد طويلة الأجل، مما يرفع تكاليف الاقتراض في جميع قطاعات الاقتصاد؛ إذ تُعد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً معياراً رئيسياً للقروض العقارية واقتراض الشركات وغيرها من أشكال التمويل طويل الأجل.
وقد ساهمت عدة عوامل في زيادة الضغوط على السندات طويلة الأجل، منها تزايد الديون الحكومية، في ظل تسجيل الولايات المتحدة واحداً من أكبر العجوزات في تاريخها، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم والطفرة في إصدار الديون طويلة الأجل من قبل الشركات العملاقة العاملة في مجال الذكاء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
