أخل ثلاثة أشخاص باتفاق صلح يقضي بسداد 2,098 مليون درهم مقابل تنازل جهة عن شكوى جزائية، بعدما نفذت المدعية التزامها وقدمت التنازل للنيابة العامة، فيما امتنع المدعى عليهم عن تسليم الشيك المتفق عليه أو سداد قيمته، فقضت المحكمة المدنية في دبي بإلزامهم بالتضامن بسداد المبلغ، مع فائدة قانونية 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام.

كانت المدعية أقامت دعوى على المدعى عليه الأول، على خلفية اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير. وخلال نظر القضية، أجرى الأطراف مفاوضات انتهت بإبرام اتفاقية صلح في إبريل الماضي، التزم بموجبها المدعى عليهم، متكافلين ومتضامنين، بسداد 2,09 مليون درهم، بموجب شيك مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني، مقابل تنازل المدعية عن الشكوى والبلاغ والقضية الجزائية.

وأثبتت الأوراق أن المدعية نفذت التزامها وقدمت التنازل إلى النيابة العامة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية