مجلس الوزراء المصري يحسم الجدل: لا مقايضة لأصول الدولة بالمديونية المحلية. المجلس أكد في بيان على الأمور التالية -مقترحات مقايضة الأصول بالديون لا تمثل توجها حكوميا -الفكرة سبق دراستها وانتهت الحكومة إلى عدم ملاءمتها -نقل الأصول بين جهات الدولة لا يخفض التزامات الدولة ككك ولا يعني خفضاً حقيقياً للدين -قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع: لا مقايضة أو رهن أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات -القناة أصل استراتيجي وترتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية -تسوية مديونيات الإعلام حالة خاصة: ولا تمثل نموذجا عاما لإدارة الدين -خطة خفض الدين تعتمد على الفوائض الأولية، وزيادة الموارد، وخفض تكلفة خدمة الدين، وتعظيم عوائد أصول الدولة - رد مجلس الوزراء يأتي بعد أن تم تداول بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، طرح لإحدى الشخصيات العامة