لحقت إيطاليا بدول أوروبية والولايات المتحدة في تشديد الخناق على جماعة الإخوان الإرهابية، عبر تشريع مقترح من حزب سياسي يترأسه نائب رئيس الوزراء. وتتجه إيطاليا إلى تشديد الرقابة على المؤسسات التابعة للجماعة، خصوصاً التي تعد ذراع الإخوان في التغلغل في المجتمعات الأوروبية وفق مراقبين، عبر حزمة تشريعية يعدها حزب «الرابطة» بقيادة نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني.
ووفق ما ذكرت وكالة «أدنكرونوس» الإيطالية، فإن المشروع المقترح يطالب تلك الكيانات بنشر بياناتها المالية، لافتة الى أن تم استحداث جريمة جديدة بحق من ينشر تعاليم مخالفة للقانون أو يروج لنهج متطرف أو يدفع نحو التطرف.
وأوضحت الوكالة الإيطالية أن تلك هي أبرز بنود حزمة التشريعات المتعلقة بالحرية الدينية ومكافحة التطرف، التي يعدها حزب «الرابطة»، ومن المقرر تقديمها للبرلمان قريباً.
وأوضح الحزب أن مشروع القانون يأتي رغبة في سد فجوة تشريعية، معتبراً أن غياب الاتفاقات المنصوص عليها في المادة الثامنة من الدستور، أسهم في انتشار مؤسسات ذات طابع ديني تعمل خارج إطار واضح من القواعد والرقابة والمسؤوليات.
ويهدف المشروع، وفق الحزب، إلى تعزيز القانونية والشفافية وقابلية التتبع والمساءلة، من خلال تنظيم عمل المؤسسات الدينية، وإنشاء أماكن العبادة، وأنشطة رجال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
