فتحت الولايات المتحدة جبهة جديدة في حربها الاقتصادية على إيران، عبر توسيع نطاق العقوبات ليشمل قنوات التمويل المرتبطة بها خارج حدودها، في خطوة تستهدف ما تسميها واشنطن «شبكات الظل» المصرفية التي تستخدمها طهران في تحويل الأموال وتمويل تجارتها.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى خنق ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، محذراً من أن تسهيل المعاملات مع طهران قد يحرم الجهات المتورطة من الوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي.

وتزامنت العقوبات مع انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الإيراني، في ظل استمرار الحصار واضطراب التجارة الخارجية.

فبعد 6 أشهر من الحرب، باتت الكلفة الاقتصادية للمواجهة أكثر وضوحاً في إيران، مع إقرار إيراني رسمي بتراجع التجارة الخارجية بنحو الثلث، وارتفاع التضخم إلى مستويات حادة، بينما تكثف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملتها المالية على طهران في محاولة لتضييق مصادر تمويلها.

وفي مؤشر على حجم الضغوط، أكدت طهران أن الصادرات والواردات تراجعت بنحو 35 % نتيجة العقوبات الأميركية والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، فيما بلغ معدل التضخم السنوي 66 % الشهر الماضي.

وقالت الحكومة الإيرانية، أمس، إن مواجهة التداعيات الاقتصادية للعقوبات والحرب أصبحت أولوية رئيسة، وحددت في مقدمة مهامها كبح التضخم وضبط الأسواق وخلق فرص العمل وتوجيه الاستثمارات نحو الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الدولار تدريجياً.

في السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أمس، أنه تم تغيير مسار 82 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار الأميركي على الموانئ الايرانية في منتصف يوليو الماضي.

وذكرت «سنتكوم» في بيان أن القوات الأميركية قامت حتى 28 أغسطس الجاري بتغيير مسار 82 سفينة تجارية وتعطيل ثلاث سفن وتفتيش سفينتين أخريين لضمان الامتثال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية