حسن الورفلي (رام الله، القاهرة)

أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن مسؤولية الحكومة الفلسطينية تجاه سكان قطاع غزة قائمة وليست مؤجلة إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشدداً على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية والإغاثة، بالتوازي مع الاستعداد لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وذكر مصطفى، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، موضحاً أن الحكومة تواصل تحمل مسؤولياتها المالية والإدارية والخدماتية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمياه والخدمات البلدية والمدنية، إلى جانب جهود الإغاثة والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية.

وحذر من أن ما يجري في الضفة الغربية لا يمكن فصله عن الحرب في غزة، معتبراً أن التصعيد الإسرائيلي المتواصل، بما يشمل التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وإرهاب المستوطنين، يهدد التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية وإمكانية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. وفي الشأن المالي، أفاد رئيس وزراء فلسطين بأن احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، التي تجاوزت قيمتها حالياً 6 مليارات دولار، يفرض ضغوطاً استثنائية على المالية العامة الفلسطينية، ويؤثر في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية تواصل تنفيذ إصلاحات مالية ومؤسسية وحماية المال العام، وتوسيع القاعدة الاقتصادية والإيرادات المحلية.

وفي ملف إعادة الإعمار، كشف رئيس الوزراء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية