كتب وسام السعيد _لا أحد يعارض التعليم الخاص، بل على العكس؛ المدارس الخاصة أصبحت جزءاً مهماً من المنظومة التعليمية، وتقدم خدمات يحتاجها آلاف الأسر.
لكن السؤال الذي يستحق أن يُطرح بجدية هو:
لماذا لا يكون للمدارس الخاصة تصنيف واضح ومعلن، كما هو الحال في الفنادق والمطاعم والمستشفيات وغيرها من القطاعات الخدمية؟
لماذا لا تجتمع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية بحماية المستهلك لوضع منظومة تصنيف ورقابة شاملة للمدارس الخاصة؟
فولي الأمر اليوم لا يدفع فقط مقابل التعليم.
يدفع للرسوم الدراسية، والنقل، والزي المدرسي، والكتب، والأنشطة، والمقصف، وأحياناً عشرات البنود الأخرى.
وهنا تصبح المدرسة مؤسسة تعليمية وخدمية واقتصادية في آن واحد.
لماذا لا نعرف مستوى المدرسة قبل أن نختارها؟
من حق ولي الأمر أن يعرف:
* مستوى التعليم والنتائج الأكاديمية. * مؤهلات الكادر التعليمي واستقراره. * مستوى النظافة والسلامة والصيانة. * جودة التغذية والمقصف وأسعاره. * أسعار الزي المدرسي ومواصفاته. * أسعار الكتب والقرطاسية والأنشطة. * مستوى النقل المدرسي وسلامته. * حجم الرسوم الإضافية ووضوحها. * مدى التزام المدرسة بالتعليمات والقوانين.
ولماذا لا تكون هناك درجة أو تصنيف رسمي معلن للمدرسة، يتغير سنوياً وفق معايير محددة؟
ليس الهدف التشهير بالمدارس، وإنما إعطاء ولي الأمر معلومة حقيقية تساعده على اتخاذ القرار.
والزي المدرسي مثال واضح
إذا كانت المدرسة تفرض زياً معيناً، فلماذا لا تكون هناك مواصفة واضحة تحدد الخامات والجودة والتفصيل والتشطيب؟
ولماذا يصبح ولي الأمر مضطراً أحياناً للشراء من المدرسة أو من مورد محدد وبسعر لا يملك مقارنته؟
يمكن ببساطة اعتماد المواصفة، ثم فتح المجال أمام أكثر من مصنع أو مورد لتوفير المنتج بالمواصفات نفسها، سواء كان محلياً أو مستورداً وفق القوانين والرسوم.
نحمي الصناعة الوطنية، ولكن لا نحمي الاحتكار.
وحتى المقصف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
