تدعم كندا مبادرة دولية لإطلاق أول بنك عالمي مخصص لتمويل القطاع الدفاعي والعسكري، حيث يسعى القائمون عليها لإعادة رسم خريطة التمويل العسكري للحلفاء، وسط تجاذبات وشكوك من القوى الاقتصادية الكبرى.
فكرة استراتيجية في عالم منقسم
و تجسدت المبادرة في تأسيس "بنك الدفاع والأمن والمرونة" في كندا، والذي يهدف إلى جمع رأس مال فاعل يُقدر بنحو 116 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.
وتعتمد فلسفة البنك على تقديم قروض منخفضة الكلفة للحكومات والشركات المتعاقدة في المجال العسكري، فضلاً عن تقديم ضمانات مالية تُقلل المخاطر عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل الإمداد الدفاعية.
وتأتي هذه التحركات مدفوعة برؤية أطلقها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وتدعو إلى تشكيل تكتل من دول القوى المتوسطة للتعامل مع واقع يتسم بالانقسام، ولمواجهة الضغوط المتزايدة على الدول الأوروبية لزيادة إنفاقها العسكري، وتحمل عبء أكبر داخل حلف شمال الأطلسي الناتو.
تحفظ القوى الكبرى
و رغم إعلان 9 دول تأييدها المباشر للمشروع من بينها كندا، وأوكرانيا، وبلجيكا، واليونان، وتركيا، وتأمين التزامات أولية ناهزت 5 مليارات يورو، إلا أن جهود تمويل المبادرة لا تزال تنتظر صعود عواصم أكثر نفوذاً.
وامتنعت دول رئيسية في مجموعة السبع، وفي مقدمتها ألمانيا وبريطانيا، عن الانضمام رسمياً حتى الآن. وتعود هذه التحفظات إلى عدة عوامل استراتيجية واقتصادية، أبرزها حجم رأس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
