تتجه أنظار وول ستريت والأسواق الأمريكية بترقب شديد نحو الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر 2026، والتي يفصلنا عنها نحو 10 أسابيع فقط.
ويأتي الاهتمام الاستثنائي وسط توقعات قوية بخسارة الحزب الجمهوري، حزب الرئيس دونالد ترامب، لغالبيته في الكونغرس لصالح الحزب الديمقراطي.
ودفع هذا السيناريو المحتمل الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الكبرى إلى إعلان حالة الاستنفار، لتقييم تداعيات هذا التحول السياسي على السياسات الضريبية، وأزمات سقف الدين، ومستقبل أسواق الأسهم والسندات.
رياح التغيير في واشنطن
بعد عامين من السيطرة الجمهورية الكاملة على البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه، تُظهر استطلاعات الرأي ومنصات التوقعات السياسية مثل FiftyPlusOne) تقدم الديمقراطيين بنحو 6 نقاط مئوية في التصويت العام.
ووفقاً لتقارير بنوك الاستثمار الكبرى، فإن السيناريو الأساسي المرجح للأسواق الآن هو العودة إلى سيناريو "الحكومة المنقسمة" (Divided Government)، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يستعيد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب، بينما تظل المنافسة محتدمة بشدة في مجلس الشيوخ مع أفضلية نسبية للحفاظ على التوازن.
وتاريخياً، تميل الأسواق إلى تفضيل الانقسام السياسي في واشنطن لأنه يمنع إقرار القوانين المتطرفة أو التغييرات الراديكالية في النظام الضريبي والإنفاق العام. ومع ذلك، فإن الطبيعة الخاصة لإدارة الرئيس ترامب تجعل من هذا الانقسام مصدراً لنوع جديد من المخاطر والتقلبات التي لم تعهدها الأسواق في دورات انتخابية سابقة.
رؤية المؤسسات المالية
أجمعت المؤسسات المالية الدولية الكبرى وبنوك الاستثمار في وول ستريت على أن هذه الانتخابات ستكون نقطة تحول محورية في مسار الأسواق خلال النصف الثاني من الولاية الرئاسية.
ويؤكد بنك غولدمان ساكس أن مخاوف السوق لا تتعلق فقط بالنتيجة النهائية، بل بـ "مستوى عدم اليقين" الذي يسبق عملية التصويت.
ويوضح البنك في مذكرة لعملائه أن مؤشر تقلبات الأسهم مرشح للارتفاع الحاد مع اقتراب شهر سبتمبر.
وحسب البيانات التاريخية التي رصدها البنك، فإن مؤشر S&P 500 يميل إلى التحرك بشكل عرضي (راكد) في الفترة من أغسطس وحتى يوم الانتخابات، بانتظار وضوح الرؤية السياسية قبل أن يبدأ رحلة صعود قوية بعد صدور النتائج واستيعاب الأسواق للخارطة التشريعية الجديدة.
من جانبه يرى مورغان ستانلي ،أن ملف "القدرة على تحمل التكاليف" والتضخم يقع في قلب المعركة الانتخابية الحالية. ومع مواجهة الأسر الأمريكية لضغوط تضخمية مستمرة -غذّتها جزئياً النزاعات الجيوسياسية الأخيرة وارتفاع أسعار الطاقة- فإن الحزب الحاكم (الجمهوري) يواجه تحدياً شرساً للحفاظ على مقاعده في الدوائر الانتخابية المتأرجحة.
ويلفت البنك الانتباه إلى أن الانقسام القادم في الكونغرس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
