ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعاً لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، في قصر الوطن بأبوظبي، اعتمد خلاله حزمة من القرارات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز مسيرة التنمية ودعم الابتكار وتطوير القطاعات المستقبلية في الإمارات.
ووافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بشأن تنظيم المركبات ذاتية القيادة في الدولة، لوضع آليات وضوابط فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة، وآليات العمل الخاصة بتجربة التقنيات الحديثة للمركبات، إضافة إلى تنظيم التزامات الأطراف ذوي العلاقة بالمركبات ذاتية القيادة (الوكيل، والمشغل، والراكب)، واختصاصات السلطات المختصة في ترخيص وتنظيم هذه المركبات على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بما يدعم الابتكار في هذا القطاع المستقبلي.
وسيساهم القرار في تشجيع تسخير استخدام الوسائل التقنية البديلة والصديقة للبيئة للحد من التلوث على الطرق والازدحام المروري، ومواكبة المستجدات العالمية التقنية الحديثة في المركبات وآلية قيادتها، إضافة إلى تعزيز برامج وسياسات الدولة للحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق والتقليل من الحوادث المرورية المرتبطة بمثل هذه المركبات.
مجلس الإمارات للتنمية واطلع مجلس الوزراء على تقرير أعمال "مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2025" الذي يرأسه الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ويهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة عبر تعزيز التماسك الأسري والمشاركة المجتمعية، والرفاه، وضمان المشاركة الشاملة لمختلف الفئات العمرية.
كما يهدف "مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة" إلى بناء اقتصادات محلية متنوعة وصغيرة النطاق من خلال دعم المزارعين، والحرفيين، ورواد الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى صون الموروث المحلي والحرف التقليدية وتعزيز الهوية الثقافية، والتركيز على تطوير وجهات سياحية فريدة وأصيلة تبرز التنوع الجغرافي والثقافي والبيئي الذي تتميز به دولة الإمارات.
واستمر المجلس في تطوير عدد من المشاريع والبرامج التنموية، شملت: "مسارات المزارع" و"كورنيش قدفع"، وترميم "فلج الورعي" وإنشاء "بوابة مصفوت"، والعمل على تطوير مجلس ومسار "الضاية البيئي" وبوليفارد وكورنيش "الرمس"، إضافة إلى إنجاز الواجهة البحرية وتطوير عدد من المرافق السياحية في السلع، وتنظيم عدد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية والرياضية والترفيهية في مختلف مناطق الإمارات.
عاصمة رواد الأعمال واطلع مجلس الوزراء على مستجدات مبادرات الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة الأعمال، وتوفير الدعم للشباب الإماراتي للاستفادة من البيئة الاقتصادية المحفزة التي توفرها الدولة عبر مجموعة من المبادرات والبرامج المتخصصة، إذ تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة أكثر من 95% من إجمالي الشركات، وتسهم بأكثر من 63% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وشملت أبرز البرامج والمبادرات التي انطلقت ضمن الحملة الوطنية إطلاق "منصة وطنية لرواد الأعمال" عبر أكاديمية الاقتصاد الجديد، وإطلاق برنامج "الوكيل الضريبي الإماراتي" لتأهيل 500 مواطن، وتدريب 10000 مواطن ضمن برنامج تأسيسي ومتقدم، إضافة إلى تنظيم معرض "التاجر الصغير" في عدد من مدارس الدولة، وتنظيم معرض لريادة خريجي الجامعات، واحتضان 50 شركة عقارية ناشئة.
منصة مهارات الإمارات كما اطلع مجلس الوزراء على مستجدات "منصة مهارات الإمارات" التي طُورت لتكون منصة وطنية لاستشراف المهارات وتمكين الموارد البشرية لوظائف المستقبل، مرتكزة على منظومة وطنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والأفراد من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وتوفر المنصة أدوات متقدمة لتحليل سوق العمل واستشراف المهارات المستقبلية والتوجيه المهني. استفاد منها خلال المرحلة التجريبية أكثر من 8300 مستخدم من المؤسسات الحكومية وطلبة الجامعات والمدارس، والكوادر الإدارية والأكاديميين وأولياء الأمور.
أسبوع الطفولة المبكرة وضمن البرامج الوطنية في عام الأسرة، وافق مجلس الوزراء على إطلاق النسخة الوطنية الأولى من "أسبوع الطفولة المبكرة" في مختلف إمارات الدولة من 16 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.
ويقدم "أسبوع الطفولة المبكرة" مجموعة من الفعاليات والتجارب المجتمعية التي تُعزز الروابط بين الأطفال ووالديهم ومقدمي الرعاية والمنظومة الداعمة بمختلف مكوناتها، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية، والصحية، والتعليمية والرياضية.
العمل الإحصائي واعتمد مجلس الوزراء الإطار العام وحزمة السياسات الوطنية المنظمة للعمل الإحصائي، ضمن "البرنامج الوطني لتطوير المنظومة الإحصائية"، بما يشكل إطاراً وطنياً موحداً لحوكمة إنتاج وإدارة ونشر الإحصاءات الرسمية في الإمارات، ويُعزز تكامل البيانات وجودتها وموثوقيتها دعماً لصناعة القرار وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.
وتشمل الحزمة 7 سياسات وطنية متكاملة تغطي الجوانب الرئيسة للمنظومة الإحصائية، وتشمل "الإطار العام للبرنامج الوطني لتطوير المنظومة الإحصائية" الذي يُحدد مبادئ الحوكمة والأدوار الوطنية بين الجهات الاتحادية ومراكز الإحصاء المحلية، و"السياسة الوطنية لإتاحة وتبادل البيانات الإحصائية" التي تُنظم مشاركة البيانات بين الجهات المعنية والقطاع الخاص بما يُعزز التكامل المؤسسي، و"السياسة الوطنية للسجلات الإدارية للإحصاء" الهادفة إلى دعم اعتماد البيانات الحكومية كمصدر مستدام للإحصاءات الرسمية وتقليل الاعتماد على المسوحات التقليدية.
كما تضم الحزمة "السياسة الوطنية لجودة البيانات الإحصائية" التي تضع معايير وطنية لقياس وتحسين جودة البيانات وتحديثها بما يواكب متطلبات الإحصاءات اللحظية، و"السياسة الوطنية لتصنيف البيانات الإحصائية، والتي تُحدد مستويات سرية وحساسية البيانات وضوابط استخدامها وإتاحتها.
إلى جانب "السياسة الوطنية للبيانات الوصفية الإحصائية" الهادفة لتوحيد منهجيات توثيق مصادر البيانات ومعاييرها بما يُعزز الثقة بها ويدعم المقارنات الدولية، و"السياسة الوطنية لمراجعات الناتج المحلي الإجمالي" التي تضع إطاراً وطنياً لحوكمة وتنظيم مراجعات الناتج المحلي الإجمالي وفق المعايير الدولية، بما يُعزز الاتساق والتنسيق بين الجهات الإحصائية ويواكب أفضل الممارسات.
معرض مصنِّعين كما استعرض مجلس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
