لم تعد حماية الفضاء الرقمي في الإمارات تقتصر على تأمين الشبكات والبيانات، بل تتجه إلى منظومة أوسع تشمل رصد الهجمات قبل تفاقمها، حماية القطاعات الحيوية، تأمين الأنظمة التي تدير العمليات الصناعية والبنى التحتية، والاستعداد لتهديدات تفرضها التقنيات الناشئة.

ويعكس حصول مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني على "علامة الجاهزية للمستقبل" في سبتمبر (أيلول) 2026، جانباً من هذا التطور، بعدما تحولت قدراته إلى منظومة وطنية للرصد والاستجابة والاستباق. وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وتُمنح "علامة الجاهزية للمستقبل" من مكتب التطوير الحكومي والمستقبل للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية التي تنفذ مشاريع استثنائية تعزز جاهزية الإمارات للمستقبل.

يراقب 265 جهة على مدار الساعة

لا يقتصر عمل مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني على متابعة الهجمات بعد وقوعها، بل يدير عملية مراقبة مستمرة لبيئة رقمية واسعة تضم 265 جهة في 8 قطاعات حيوية، تشمل الحكومة والتعليم والطاقة والمال والصحة وتقنية المعلومات والدفاع والنقل.

وتتعامل المنظومة يومياً مع أكثر من 200 ألف هجوم سيبراني على مستوى الدولة، تصل إلى نحو 600 ـ 700 ألف هجمة خلال فترات الأزمات، إلى جانب تحليل أكثر من 800 ألف تهديد واكتشاف أكثر من 140 ألف مؤشر تهديد يومياً، وفقاً لبيانات وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتعتمد هذه القدرات على مجموعة من التقنيات والأدوات، في مقدمتها الذكاء الاصطناعي، ومراقبة الثغرات، وصيد التهديدات، والتحليل الجنائي الرقمي، وإدارة الحوادث السيبرانية، وحماية البنى التحتية التشغيلية الذكية، إلى جانب العمل على مصنع سيبراني وطني سيادي، إذ يتيح هذا التكامل الانتقال من مجرد رصد النشاط المشبوه إلى تحليل التهديدات وتحديد طبيعتها والاستجابة لها وحماية الأنظمة الحيوية المرتبطة بها.

من مراقبة الهجمات إلى احتوائها

وتظهر أهمية هذه القدرات عند انتقال التهديد من نطاق الرصد إلى هجوم فعلي، ففي يوليو (تموز) 2026، أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري