في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحولات سياسية وأمنية متسارعة، جاءت زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى بكين واجتماعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ، لتسلط الضوء على مسار متنامٍ في العلاقات العربية الصينية، وعلى موقع الأردن بوصفه دولة تسعى إلى توسيع خياراتها الدبلوماسية دون التخلي عن تحالفاتها التقليدية. كما تكشف الزيارة عن اهتمام صيني متزايد بالمشاركة في الملفات السياسية والاستراتيجية الأكثر تعقيداً في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات غزة والتوترات المرتبطة بإيران وأمن الملاحة.

وتكتسب هذه المحادثات أهمية خاصة لأنها جاءت في ظل توافق معلن بين عمّان وبكين على ضرورة خفض التصعيد، والبحث عن حلول سياسية للأزمات، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في استقرار الشرق الأوسط. ويجمع الطرفان دعم حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب الدعوة إلى إنهاء الاحتلال وإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

لكن أهمية الزيارة تتجاوز التوافق في المواقف المعلنة. فالأردن، بحكم موقعه الجغرافي ودوره السياسي وعلاقاته المتعددة مع القوى الدولية والإقليمية، يمثل بالنسبة إلى الصين شريكاً مناسباً لتوسيع حضورها في الشرق الأوسط. وفي المقابل، تستطيع عمّان الاستفادة من العلاقة مع بكين، وهي عضو دائم في مجلس الأمن، لتعزيز هامش الحركة الدبلوماسية وتنويع الشراكات الدولية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة الدخول في محور سياسي أو عسكري جديد.

وهنا تبرز إحدى السمات الأساسية للعلاقات الأردنية الصينية: التوازن بدلاً من الاستبدال. فالتقارب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية