تواجه السياسة المالية الأمريكية تحدياً معقداً للسيطرة على كلفة الدين العام، في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، تجد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعوبة في خفض عوائد سندات الخزانة، في ظل استمرار ارتفاع العجز الحكومي وزيادة الاقتراض، إلى جانب تنامي إصدار ديون الشركات لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وتضيف: "ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام بنحو 75 نقطة أساس خلال الأشهر الستة الماضية، ليقترب مؤخراً من 4.8%، وهو أعلى مستوى خلال ولاية ترامب الثانية".

وتتابع: "تعتزم وزارة الخزانة زيادة عمليات إعادة شراء بعض الديون طويلة الأجل الأسبوع المقبل، لتحسين السيولة في سوق السندات، بينما يترقب المستثمرون توجهات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش بشأن التضخم، الذي لا يزال أعلى من هدف البنك البالغ 2%".

ويقول لودوفيك سوبران، كبير مسؤولي الاستثمار والاقتصاد في شركة أليانز، إن "المستثمرين يطلبون عائداً أعلى لإقراض الولايات المتحدة"، مشيراً إلى ارتفاع العجزين المالي والتجاري، ومخاوف التضخم، وسياسات الخزانة باعتبارها عوامل تزيد المخاطر المرتبطة بالديون الأمريكية.

ويتابع: "أليانز قلصت استثماراتها في سوق الدخل الثابت الأمريكي بعدما لم تعد تحقق عائداً جذاباً بعد احتساب التضخم وتكاليف التحوط".

41.1 تريليون دولار

ووفقاً لـ "سي إن بي سي"، تشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة قد تصل إلى سقف الدين البالغ 41.1 تريليون دولار خلال الفترة بين أواخر شتاء ومنتصف صيف 2027.

وفي السياق ذاته، رفع مكتب الميزانية التابع للكونغرس توقعاته لعجز الموازنة للسنة المالية الحالية إلى 2.1.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري