لم تكن الضفة الغربية يوماً خارج حسابات الصندوق الانتخابي في إسرائيل، لكن السعي الراهن لإعادة تشكيل المشهد الميداني والسياسي فيها قبيل الاستحقاق البرلماني في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل يتجاوز مجرد الدعاية الانتخابية العابرة، حيث إنه مخطط متكامل يهدف إلى فرض أمر واقع جديد يعيد هندسة الحياة اليومية للفلسطينيين بالتقسيط، وبأسلوب متدرج يغني عن الحاجة إلى إعلانات سياسية صاخبة قد تثير زوابع إقليمية أو دولية شديدة.
الواقع الميداني اليوم يشي بأن الاستراتيجية الإسرائيلية لا تعتمد على قرارات رسمية حاسمة كإعلان الضم الشامل أو العودة الصريحة للحكم العسكري بصيغته القديمة، بقدر ما تعتمد على تراكم الإجراءات والوقائع اليومية على الأرض.
تغليف التدخلات العسكرية بأبعاد إدارية ومدنية، عبر نقل المزيد من الصلاحيات والملفات الحيوية إلى وزارات ومؤسسات مدنية إسرائيلية، يمثل مساراً ناعماً لممارسة السيادة الفعلية والضم غير المعلن، وهذا النهج يضيّق الخناق تدريجياً على السلطة الفلسطينية، ويقلص مساحات نفوذها وتأثيرها حتى في المناطق الخاضعة لإدارتها بموجب الاتفاقيات السابقة، ليتحول دورها المتبقي إلى مجرد تسيير لليوميات المعيشية الصعبة تحت مظلة أمنية إسرائيلية مطلقة وإحكام كامل للسيطرة على الأرض والبناء والحركة.
وفي ظل التحول المتصاعد في المشهد السياسي الداخلي نحو اليمين واليمين المتطرف، أضحت الضفة الغربية الميدان الأسهل للمزايدات السياسية وتقديم الهدايا المجانية للناخبين وقادة المستوطنين. فتوسيع نطاق العمليات العسكرية، وتكثيف الحواجز وتقطيع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
