منع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجهات الحكومية من إصدار قرارات ترسية جديدة إذا كانت عليها مستحقات مالية لمقاولين أو موردين أو متعهدين ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وبموجب التنظيم، تتولى وزارة المالية إشعار الجهة الحكومية عند تأخرها في سداد مستحقات المتعاقدين معها لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، أو عند عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، فيما يحظر عليها إصدار قرار ترسية جديد إذا استمرت المستحقات دون معالجة وفق الإجراءات المطلوبة.
وأوضح المحامي سلمان الرمالي لـ «عكاظ» أن التنظيم يعزز الحماية النظامية للمتعاملين مع الجهات الحكومية، ويضع أثراً مباشراً على الجهة التي لا تعالج التزاماتها المالية، بدلاً من أن يبقى تأخر المستحقات محصوراً في العلاقة المالية بينها وبين المتعاقد.
وبيّن أن المنع لا يقع تلقائياً بمجرد تأخر صرف مستحق أو وجود مطالبة مالية، إذ يتطلب تحقق عدة عناصر؛ وجود مستحقات قائمة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وإشعار وزارة المالية للجهة بذلك، ما يعني أن النظام فرّق بين التأخر الذي اتخذت الجهة إجراءات معالجته وبين عدم معالجة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
