بدأت سوق الدروس الخصوصية نشاطها هذا العام قبل وقت طويل من انطلاق الدراسة، في مشهد يتكرر بوتيرة متصاعدة عاماً بعد آخر، بعدما أصبح الحجز المبكر لدى المعلمين جزءاً من استعدادات كثير من الأسر للعام الدراسي الجديد الذي انطلق مؤخراً.

وتسابق أعداد كبيرة من طلبة الحلقة الثالثة، وخصوصاً الصف الثاني عشر وأولياء أمورهم، إلى حجز أماكن في دروس المواد الثقيلة أو كما تسمى بالدسمة، كالرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة العربية وغيرها، وسط ارتفاع ملحوظ في أسعارها، وتوسع لافت في الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي يروج من خلالها مُعلّمون داخل الدولة وخارجها لخدماتهم التعليمية عبر الإنترنت، ما يجعل موسم الدروس الخصوصية يبدأ قبل افتتاح أبواب المدارس.

يرى تربويون أن الإقبال المبكر على الدروس الخصوصية يعكس حالة من القلق المتزايد لدى الأسر، خصوصاً مع اقتراب الطلبة من المرحلة النهائية في التعليم المدرسي، حيث ينظر كثيرون إلى الصف الثاني عشر باعتباره عاماً مصيرياً يحدد مستقبل الطالب الجامعي، مؤكدين أن بعض الأسر أصبحت تتعامل مع الدروس الخصوصية كجزء أساسي من الخطة الدراسية، وليس كحل لمواجهة ضعف التحصيل، وهو ما أدى إلى انتقال المنافسة من داخل المدرسة إلى خارجها، وأصبح الحجز المبكر وسيلة لضمان الاستمرار مع المعلم نفسه طوال العام.

أسعار مرتفعة يقول عاصم أحمد، ولي أمر: «إن الرسوم ارتفعــت بصـــورة ملحوظـــة مقـــارنة بالأعـــــوام السابقة، وإن كلفة تدريس 4 مواد رئيسية أصبحت تمثل عبئاً كبيراً على ميزانية الأسرة».

ويشير إلى أن الأسرة تضطر أحيانًا إلى إعادة ترتيب أولوياتها المالية لتوفير قيمة الدروس، خاصة إذا كان لديها أكثر من طالب في مراحل دراسية مختلفة، موضحاً أن ارتفاع الأسعار لا يمنحهم فرصة كبيرة للاختيار، لأن معظم المعلمين المعروفين يحددون رسومهم قبل بداية الموسم بفترة طويلة.

وتذكر ناهد أحمد، وليّة أمر طالبة، أن المشكلة لا تكمن فقط في قيمة الحصة، وإنما في زيادة عدد الحصص والاشتراطات الخاصة بالحجز المبكر، وهو ما يجعل الإنفاق على الدروس يبدأ قبل بدء الدراسة الفعلية.

منافسة رقمية من جانبهم، يرى تربويين أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية