قضت محكمة الجنح في دبي، ببراءة مدير شركة من تهمة اختلاس 6 ملايين و320 ألف درهم من أموال الشركة، ورفضت الدعوى المدنية المقامة ضده، بعدما لم تجد في الأوراق دليلاً يثبت استيلاءه على الأموال أو اتجاه نيته إلى اختلاسها.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به شريكان في شركة، اتهما فيه المدير الذي كان يتولى إدارتها وشؤونها المالية، بالاستيلاء على مبالغ خلال الفترة من 2018 إلى 2024، عبر سحوبات وتجاوزات مالية، وطالبا بتعويض مدني مؤقت قدره 51 ألف درهم. وخلال نظر الدعوى، انتدبت المحكمة خبيراً محاسبياً لفحص الحسابات والمستندات، وانتهى إلى أن التعاملات محل الاتهام كانت مثبتة في دفاتر الشركة وحساب الشريك الجاري، كما أن مبالغ مرتبطة بتوزيعات الأرباح استندت إلى قرارات موقعة من الشاكيين وممثليهما، وهو ما اعتبرته المحكمة عنصراً مهماً في تقدير مدى علمهما وموافقتهما على تلك التعاملات.

وقالت المحامية والمستشارة القانونية مروة السويدي وكيلة المدير المتهم، إن المحكمة أوضحت في حيثيات حكمها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية