تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى مصادرة عملات مشفرة بقيمة تتجاوز 61 مليون دولار، تقول إنها تمثل عائدات مبيعات نفط خام ومنتجات بترولية إيرانية خاضعة للعقوبات في السوق السوداء إلى مشترين في الصين، ضمن شبكة مالية يُزعم أنها استخدمت العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات.
وبحسب شبكة «سي إن بي سي»، قدم مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك دعوى مدنية لمصادرة الأموال، زاعماً أن طهران استخدمت شبكة من الجهات العاملة في العملات المشفرة في الصين ودول أخرى لغسل أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات مبيعات النفط غير المشروعة.
وتقول السلطات الأميركية إن تلك الأموال كانت مخصصة لمصلحة الحكومة الإيرانية ومكونات عسكرية، من بينها الحرس الثوري الإيراني.
وقال نائب المدعي العام الأميركي شون باكلي إن السلطات تعمل على مصادرة أكثر من 61 مليون دولار من أموال الحكومة الإيرانية، مدعياً أن الأموال كان من الممكن استخدامها في تمويل أنشطة عسكرية وهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
«قانون الوضوح».. تصويت الكونغرس الأميركي قد يغيّر قواعد سوق الكريبتو
شركتان صينيتان في دائرة الاتهام
تتهم الدعوى شركتين صينيتين، هما «بليسد تراست» و«هيكسا ويل»، باستخدام حسابات تداول على منصة «باينانس» للعملات المشفرة لغسل عائدات مبيعات النفط الإيراني في السوق السوداء، وتحويل الأموال إلى الحكومة الإيرانية أو وكلائها وجهات مرتبطة بها.
ووفق الادعاء الأميركي، استُخدمت هذه الأموال في تمويل أنشطة تابعة للحكومة الإيرانية، فيما قالت السلطات إن الشركتين استخدمتا أيضاً النظام المالي الأميركي لإرسال أو تلقي عشرات الملايين من الدولارات ضمن المخطط المزعوم.
وقالت «باينانس» إنها تتبنى سياسة «عدم التسامح» مع انتهاكات العقوبات أو الأنشطة غير المشروعة، مؤكدة أنها لم تسمح بإجراء معاملات مع أفراد خاضعين للعقوبات.
وأضاف متحدث باسم المنصة أنها ستواصل التعاون مع سلطات إنفاذ القانون، وأنها تحقق في الحسابات وتقيدها أو تجمدها عند رصد مخاطر مرتبطة بالعقوبات أو التمويل غير المشروع، إلى جانب إغلاق حسابات المستخدمين عند الضرورة وإبلاغ السلطات المختصة.
أوروبا تشدد قبضتها على المنصات الرقمية.. مهلة 4 أشهر لإعادة حساباتها
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
