قررت الحكومة الإسبانية رفع استثماراتها في شبكة نقل الكهرباء لتتجاوز 17 مليار يورو (نحو 19.6 مليار دولار) بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 30% عما كان مخططاً له سابقاً، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة، وفقاً لما أعلنته وزيرة الطاقة سارا آغيسن اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتوسع السريع في مشاريع الطاقة المتجددة في إسبانيا، وتزايد الطلب من كبار المستهلكين مثل مراكز البيانات، مما استدعى تعزيز البنية التحتية للشبكات، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».

أميركا وإسبانيا شهدتا فصل الصيف الأشد حراً منذ بدء تسجيل البيانات

استثمار ضخم

أكدت آغيسن أن هذا الاستثمار يعد الأضخم في تاريخ البلاد، مشيرة إلى أن مشاورات الرأي العام كشفت عن احتياجات كبيرة لربط قطاعات الصناعة والإسكان ومشاريع الطاقة المتجددة بالشبكة.

وبحسب الوزيرة، استحوذ الطلب العام على الكهرباء على 41% من المقترحات المقدمة، تلاه مشاريع توليد الطاقة بنسبة 40%، ثم تخزين الطاقة بنسبة 19%.

دعم مسار التحول الطاقي

تهدف هذه الاستثمارات إلى دعم مسار التحول الطاقي وتحقيق مستهدفات «الخطة الوطنية للطاقة والمناخ 2023-2030».

كما أعلنت «آغيسن» أن إسبانيا ستطرح قريباً قواعد لإنشاء «سوق سعة» يعتمد على المزادات، يتيح لشركات التوليد والتخزين وبعض العملاء المشاركة.

أزمة سبتة.. هل تتحول الطاقة إلى ورقة ضغط بين إسبانيا والمغرب؟

وسيحصل المشاركون بموجب هذه الآلية على تعويضات مقابل استعدادهم لضخ الكهرباء في الشبكة أو خفض الاستهلاك خلال فترات الذروة أو عند تعرض النظام لضغوط.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس