شهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، إطلاق محفظة تمويلية لتقديم حلول ومنتجات تصل قيمتها إلى 5 مليارات ريال، بعد اتفاقية تعاون جمعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و "بنك إس تي سي"، على هامش فعاليات مؤتمر "Money 20/20" المنعقد في العاصمة الرياض.

الاتفاقية تهدف لتعزيز التعاون في تطوير ودعم بيئة ريادة الأعمال، وتسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى منتجات تمويلية رقمية مبتكرة، بما يسهم في رفع إنتاجيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، تحقيقا لأهداف رؤية 2030، حيث وقعها من جانب الهيئة نائب المحافظ للتخطيط والتطوير المهندس سليمان الطريف، فيما وقعها من جانب البنك رئيس قطاع المصرفية الشاملة المهندس مضحي الشمري.

تتضمن مجالات التعاون تقديم برنامج تمويلي يتيح تسهيلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل (نقدية وغير نقدية) تصل مدتها إلى 10 سنوات، لتغطية تمويل رأس المال العامل والاحتياجات التشغيلية، وشراء الأصول والمعدات، والتمويل مقابل متحصلات نقاط البيع، وتمويل العقود والمشاريع، بجانب دعم منشآت التجارة الإلكترونية، وتمويل الفواتير والذمم المدينة، وبطاقات ائتمان الأعمال، وسلاسل الإمداد، وخدمات تمويل التجارة عبر الضمانات والاعتمادات المستندية. استراتيجة وطنية لتطوير وتعزيز القطاع كان مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أقر الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تستهدف الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تعزيز مساهمة القطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية