حظرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على شركات التمويل الاستهلاكي تمويل شراء سبائك ومشغولات الذهب والمعادن الثمينة، كما ألزمت الشركات بالإفصاح ربع سنويًا عن معدلات الفائدة والمصروفات الإدارية على التمويلات، في وقت يشهد فيه السوق نموًا سريعًا.

ويأتي القرار في إطار تعميمين أصدرتهما الهيئة إلى شركات التمويل الاستهلاكي، يتعلق الأول بحظر تمويل منتجات وسلع المعادن الثمينة، بينما يحدد الثاني آلية الإفصاح عن أسعار العائد والمصروفات المرتبطة بالتمويل.

حظر تمويل المعادن الثمينة يحظر التعميم الأول على شركات التمويل الاستهلاكي التعامل في سبائك ومشغولات الذهب، إلى جانب السبائك والمشغولات المصنوعة من المعادن الثمينة الأخرى، ومنها الفضة والبلاتين.

وأوضحت الهيئة أن هذه المنتجات لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها بموجب قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، باعتبار أن السبائك والمشغولات الذهبية تُعد أدوات استثمارية، وليس سلعًا استهلاكية بالمعنى المقصود في الإطار التشريعي المنظم للنشاط.

ويأتي القرار بالتزامن مع توسع سوق التمويل الاستهلاكي في مصر، الذي يشمل تمويل مجموعة واسعة من السلع والخدمات، من السيارات والإلكترونيات إلى السلع المعمرة والخدمات الصحية والتعليمية.

إفصاح ربع سنوي عن أسعار التمويل وبموجب التعميم الثاني، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بموافاة الهيئة بصورة ربع سنوية ببيانات معدلات الفائدة والمصروفات الإدارية على التمويلات الممنوحة من البنوك، إلى جانب متوسط معدل العائد والمصروفات الإدارية المحتسبة على التمويلات المقدمة للعملاء.

وتسري البيانات المطلوبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط