أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإلزام مديري صناديق أسواق النقد العامة بألا يتجاوز استثمار أصول وأموال صندوق أسواق النقد العام ما نسبته (5%) من صافي قيمة أصول الصندوق في استثمارات خارج السعودية، وأن تكون جميع الاستثمارات الخارجية مع أطراف ذات تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية صادر عن وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها، وفي حال كانت استثمارات صندوق أسواق النقد العام خارج السعودية تتجاوز ما نسبته (20%) من صافي قيمة أصوله.

فيجب على مدير الصندوق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيضها إلى ما دون (20%) من صافي قيمة أصوله، خلال مدة أقصاها (6) أشهر من تاريخ هذا التعميم. ووفقاً لبيانات الصناديق المنشورة في تداول السعودية فقد بلغت قيمة أصول صناديق أسواق النقد العامة المدرجة في تداول السعودية نحو 136 مليار ريال،

ولا شك أن لكل قرار إيجابيات وسلبيات وهنا نطرح بعضاً من هذا وذاك في محاولة لمعرفة انعكاساته على السوق المحلية:

فمن الإيجابيات حماية الاستثمارات الخارجية من تقلبات معدلات التضخم وأسعار الفائدة ومخاطر الائتمان العالمية والانكشاف على ما قد يتبعها من أي معضلات اقتصادية قد تحدث بأي وقت، كذلك تعزيز السيولة المحلية، وما يندرج تحت ما سبق.

وبما أن حجم صناديق أسواق النقد العامة المدرجة في تداول السعودية يتجاوز 136 مليار ريالاً. فمن المهم معرفة نسبة الاستثمار الخارجي منها وكذلك ما تمثله تلك النسبة وفقاً لكل صندوق، وذلك لتقييم حجم السيولة المتوقع انعكاسها على السوق المحلية وفقا للقرار.

أما من الناحية الأخرى فإن القرار يحد بشكل ملحوظ من صلاحيات مديري الصناديق المرخص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية