أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%، اليوم الخميس، رغم تصاعد الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة، في وقت يوازن فيه صناع السياسة النقدية بين ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب في إيران وتزايد الضغوط على سوق العمل البريطانية.

وصوتت لجنة السياسة النقدية في البنك لصالح تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75%، في قرار جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق، وسط تقلبات حادة في الأسواق العالمية مع تصاعد القتال في الشرق الأوسط.

ويواجه البنك معادلة صعبة، إذ أدت صدمة أسعار الطاقة العالمية إلى زيادة مخاطر التضخم، بينما تظهر سوق العمل المحلية علامات ضعف، ما يجعل رفع تكاليف الاقتراض أكثر صعوبة بالنسبة للاقتصاد.

«الفيدرالي» يرفع الفائدة 25 نقطة أساس تماشياً مع التوقعات

التضخم يرتفع إلى 3.1%

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، أمس الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.1% خلال أغسطس، مقابل 2.9% في يوليو، ليبتعد أكثر عن هدف بنك إنجلترا البالغ 2%

وجاء تسارع التضخم مع ارتفاع متوسط أسعار البنزين والديزل بنحو 25% نتيجة تصاعد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط، ما زاد الضغوط على الأسر البريطانية التي تواجه بالفعل ارتفاعاً كبيراً في تكاليف المعيشة بعد سنوات من الزيادات السريعة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وتأتي خطوة بنك إنجلترا في وقت بدأت فيه بنوك مركزية كبرى التحرك لمواجهة عودة الضغوط التضخمية.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة، أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ عام 2023، بعد أن دفعت الزيادة الحادة في أسعار الطاقة إلى تصاعد المخاوف من تجدد التضخم.

كما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، في ظل تحذيرات من أن الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة يعززان الضغوط التضخمية في منطقة اليورو.

الأسواق تتوقع رفع الفائدة

ورغم تثبيت الفائدة في سبتمبر، تتزايد توقعات الأسواق بأن يتجه بنك إنجلترا إلى تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت الضغوط على الأسعار.

ويتوقع متعاملون في أسواق المال البريطانية أن يرفع البنك الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت مبكر قد يكون نوفمبر المقبل.

وتشير توقعات الأسواق أيضاً إلى إمكانية تنفيذ 3 زيادات إضافية خلال العام المقبل، ما قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75%.

ويتعرض بنك إنجلترا لضغوط لمنع تحول الارتفاع الحالي في الأسعار، الناجم بدرجة كبيرة عن الطاقة، إلى موجة تضخمية أكثر رسوخاً داخل الاقتصاد البريطاني.

وفي المقابل، يزيد ضعف سوق العمل من تعقيد مهمة البنك، إذ قد يؤدي التشديد السريع للسياسة النقدية إلى زيادة الضغوط على النشاط الاقتصادي والتوظيف.

ويضع القرار بنك إنجلترا في مسار أكثر حذراً مقارنةً بالاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، مع ترقب تطورات أسعار الطاقة والتضخم وسوق العمل لتحديد توقيت الخطوة المقبلة في أسعار الفائدة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس