أجازت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية لشركة باراماونت سكاي دانس استقطاب مستثمرين أجانب، من بينهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتمويل جزء من صفقة استحواذها على وارنر براذرز ديسكفري البالغة 110 مليارات دولار، لكنها منعتهم من حيازة أسهم تتمتع بحقوق التصويت.

وبحسب قرار نشره مكتب الإعلام التابع للجنة، تنازلت الهيئة عن سقف الـ25% المفروض على ملكية الأجانب في وسائل الإعلام الأميركية، وسمحت لكل مستثمر أجنبي بامتلاك ما يصل إلى 20% من أسهم الشركة المندمجة، من دون أي حق تصويت أو نفوذ على قرارات المحتوى أو الإدارة، أو وصول إلى بيانات غير علنية عن المواطنين الأميركيين.

استثمارات عربية بحسب اللجنة، يمكن أن يمتلك مستثمرون من الشرق الأوسط نحو 85% من أسهم باراماونت بعد إتمام الصفقة، من بينها حصة 15.1% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وحده، فيما تقول باراماونت إن الصناديق السيادية ستملك مجتمعة 38.5% من الشركة المندمجة.

في المقابل، ستحتفظ عائلة الملياردير لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة أوراكل، وشركة ريدبيرد كابيتال بارتنرز، بأكبر حصة ملكية في الكيان المندمج وبكامل الأسهم ذات حق التصويت، من دون أي حقوق حوكمة لأي مساهم آخر.

جاء القرار بعدما أبدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين قلقهم من استحواذ صناديق ثروة سيادية شرق أوسطية على حصص في الشركة. ورحّبت باراماونت بالموافقة، مؤكدة أنها جاءت بعد مراجعة من لجنة حكومية معنية بالأمن القومي تُعرف بـ"تيم تيليكوم"، بعد التأكد من عدم حصول المستثمرين الأجانب على بيانات شخصية للمواطنين الأميركيين.

في المقابل، رفضت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط