قال المستشار السابق لوزير المالية الكويتي محمد رمضان إن حجم صندوق الأجيال القادمة في الكويت يناهز تريليون دولار، مؤكداً أن الصندوق يمتلك من الموارد والسيولة ما يكفي لتمويل وسد الاحتياجات المالية للكويت لسنوات طويلة.
وأوضح في مقابلة مع "العربية Business" أن الحديث يدور حول السحب أو الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة بنسبة محدودة لا تتجاوز 10% من إجمالي أصوله، مشيراً إلى أن وكالة "فيتش" لا تعتبر هذا النوع من الاقتراض ديناً عاماً، لأنه يمثل انتقال أموال من أصل تملكه الحكومة إلى أصل آخر تملكه الحكومة نفسها، وبالتالي لا يضاف إلى أعباء الدين العام للدولة.
وأضاف أن الوكالة ترى أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة الإصلاحات المالية، إلا أن الإصلاح المالي بطبيعته يحتاج إلى سنوات طويلة لتحقيق أهدافه، ولا يمكن اختزاله في عام أو عامين فقط.
ولفت إلى أن جذور الإصلاح ترتبط بصورة مباشرة بملف التوظيف الحكومي، ما يتطلب خططاً تمتد لعشر سنوات أو 15 عاماً أو حتى 20 عاماً حتى تظهر نتائجها بشكل واضح.
وفيما يخص المزيج الأمثل لتمويل عجز الميزانية، أكد أن الكويت تحتاج إلى الاستفادة من أسواق الدين العام بهدف رسم منحنى العائد والتعرف إلى تقييمات الأسواق الدولية للديون الكويتية، مشيراً إلى أن ذلك يمثل فائدة رئيسية لعمليات الاقتراض الخارجي.
وأضاف أن لدى الكويت في المقابل القدرة على الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة بمستويات كبيرة تكفي لتغطية احتياجات الميزانية، منبهاً إلى أن أسعار النفط مرشحة للبقاء عند مستويات مرتفعة خلال الفترة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
