أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الرسوم والضمانات المالية، التي أقرتها المنظومة الجديدة لن تكون عاملاً حاسماً في دخول مؤسسات تعليمية جديدة إلى سوق التعليم العالي أو خروج مؤسسات قائمة منه، مشددة على أن الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والنزاهة الأكاديمية يشكلان أساساً لتعزيز جاذبية القطاع أمام الجامعات المرموقة، ودعم توسع المؤسسات القائمة، وتشجيع الشراكات الدولية مع مؤسسات ذات سمعة أكاديمية قوية.
جاء ذلك خلال الملتقى الثالث من سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»، الذي عقدته الوزارة في الشارقة، ضمن مناقشة لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية وآليات تطبيق التشريعات الجديدة المنظمة للقطاع.
وأوضح الدكتور جمال العساف، مستشار قانوني في الوزارة، رداً على سؤال لـ«الاتحاد» خلال الجلسة الحوارية الأخيرة في الملتقى، بشأن تأثير منظومة الرسوم والمخالفات والضمانات في حركة المؤسسات داخل سوق التعليم العالي، أن العامل الأساسي في هذا الجانب يرتبط بمدى التزام المؤسسة بالمتطلبات التنظيمية ومعايير النزاهة الأكاديمية، وليس بحجم الرسوم المفروضة عليها.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة توفر بيئة تنظيمية من شأنها دعم استقطاب مؤسسات تعليمية مرموقة، وتمكين المؤسسات القائمة من توسيع حضورها.
وفي المقابل، أشار إلى احتمال خروج مؤسسات لا تنسجم أهدافها وممارساتها مع توجهات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي، ولا سيما تلك التي يغلب على توجهها تحقيق الأهداف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
