قال أيمن سامي، مدير مكتب شركة JLL في مصر، إن السوق العقارية المصرية لا تمر بأزمة، لكنها تواجه تحديات كبيرة نتيجة مرحلة التعويم وارتفاع التضخم بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى عدم مواكبة الدخول لزيادة الأسعار، وبالتالي صعوبة تحمل الأقساط المرتفعة أو الاشتراك في شراء وحدات سكنية جديدة.

وأوضح في مقابلة مع "العربية Business"، أن طبيعة المشترين تغيرت مقارنة بمرحلة التعويم، إذ كان جزء كبير من الطلب آنذاك مدفوعاً بمستثمرين يبحثون عن مكاسب قصيرة الأجل، بينما لا توفر الطروحات الحالية وطرق السداد التي يقدمها المطورون الفرص نفسها، ما يجعل تحقيق مكاسب سريعة في سوق إعادة البيع أكثر صعوبة.

وأشار إلى أن السوق السكنية ستحتاج إلى بعض الوقت حتى يعود الطلب على إعادة البيع، خصوصاً مع حاجة الدخول إلى البدء في مواكبة معدلات التضخم التي شهدتها البلاد، لافتاً إلى أن التضخم المرتفع كان ظاهرة شهدتها الأسواق العالمية أيضاً.

أسعار الأراضي تضغط على عوائد الفنادق في مصر.. كيف؟

زيادات محدودة خلال العام الحالي

وأضاف سامي أن أسعار العقارات لم ترتفع كثيراً خلال العام الحالي، إذ تراوحت الزيادة بين 2.4% و2.8% مقارنة بالعام الماضي، لكن الزيادات الأكبر حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح أنه منذ عام 2022 وحتى الآن، ارتفعت أسعار بعض الوحدات إلى أكثر من الضعف، وفي بعض المناطق وصلت الزيادة إلى أربعة أو خمسة أمثال السعر السابق، بحسب المنطقة.

الفنادق والإداري يحافظان على العوائد

وفي قطاعات العقارات الفندقية والتجارية والإدارية، قال سامي إن الأداء لا يزال جيداً، مشيراً إلى أن معدلات الإشغال في القطاع الإداري تتجاوز 90%، وكذلك في القطاع التجاري.

وأوضح أن القطاع الإداري يحافظ على دخله، نظراً لأن العقود مكتوبة بالدولار، وهو ما يدعم العائد على الوحدات رغم الاضطرابات الاقتصادية ومرحلة التعويم.

وأضاف أن قطاع الفنادق يستفيد أيضاً من العائد الدولاري، إذ إن إيراداته دولارية في الوقت الذي انخفضت فيه تكلفة التشغيل بعد التعويم، ما ساعد على تحسن ربحية الفنادق.

وبلغت معدلات الإشغال الفندقي نحو 62% إلى 63% على مستوى القاهرة الكبرى، في وقت تستهدف فيه الحكومة الوصول بعدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق