حثّت معاهد الأبحاث الاقتصادية الألمانية الائتلاف الذي يرأسه المستشار فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، على الاستمرار في مسار الإصلاحات السياسية بعدما غذت الانتكاسات الأخيرة في الانتخابات الإقليمية التكهّنات بشأن إمكان إبطائها أو التخلّي عن جزء منها.

ورفعت المعاهد توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا إلى 1.3% هذا العام، ما يوفّر دفعاً إيجابياً لميرتس بعد الخسائر التي مُني بها حزبه "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" في ثلاث انتخابات ولايات هذا الشهر، بينما حقّق حزب البديل من أجل ألمانيا مكاسب كبيرة، ما أثار تساؤلات بشأن مستقبل المستشار.

ومنذ ذلك الحين، أشارت شخصيات رئيسية في الائتلاف الحاكم إلى أنّها قد تعيد النظر في الإصلاحات التاريخية التي أُعلن عنها في يوليو، والتي قوبل بعضها بتشكيك ورفض شعبيين، خصوصاً تلك المتعلّقة برفع سن التقاعد، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

غير أنّ العديد من الاقتصاديين يرون أنّ هذه الإجراءات ضرورية لدعم الاقتصاد الألماني المتعثّر على المدى الطويل، بينما حذرت المعاهد الاقتصادية الرائدة من تداعيات تغييرها بشكل متكرّر.

وقال ستيفان كوثس، الخبير في "معهد كيل للاقتصاد العالمي"، إنّ هذا الأمر يثير قلق المستثمرين "عندما يتم الإعلان عن حزم الإصلاح والكشف عنها، ثم يتم تأجيلها مجدداً على أساس ربع سنوي".

من جانبه، قال أوليفر هولتمولر من معهد "إي دبلو إتش"، إنّ هناك حالياً "انعدام ثقة" في مسار الاقتصاد الألماني، معتبراً أن "هذا عامل بالغ الأهمية في القرارات الاقتصادية"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى بيئة يشعر فيها الناس بالثقة مجدداً بأنّ الأمور في هذا البلد ستستمر بطريقة معقولة".

رفع توقعات النمو

وتم الاتفاق على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق