تواجه الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة المصرية ملفاً شائكاً يتداخل فيه النفوذ والحصانة البرلمانية بالتعاملات المالية الكبرى، عقب وصول ثلاثة بلاغات رسمية حررتها شركة «صبور» للتطوير العقاري ضد عضو بمجلس النواب.

بدأت القصة أثناء تنفيذ إجراءات حجز أربع فيلات سكنية داخل أحد المشاريع العقارية الكبرى، حيث أتم النائب العقود مدوناً إياها باسم ابنته التي لم تبلغ السن القانونية بعد. ومع تعثر آليات السداد ونشوب خلافات حادة حول المستحقات المالية، فوجئت الشركة بأن الشيكات المقدمة من البرلماني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ