@HaifaaKhalid
عرّفت المادة الأولى من اللائحة "خدمات السفر والسياحة" تعريفًا واسعًا يشمل ترتيبها وتنظيمها وتقديمها، كالرحلات والبرامج السياحية، وتذاكر السفر، والتأشيرات، والأنشطة السياحية، وحجز مرافق الضيافة، وخُتم التعريف بعبارة "ونحو ذلك". لكنها لم تعرّف "البيع" و"التسويق" و"التقديم" و"الترتيب" و"الإعداد" و"التنفيذ"، رغم استخدامها في المادة الرابعة لتوزيع الاختصاص بين فئتي "وكالة سفر وسياحة" و"خدمات سفر وسياحة عام". والسؤال: هل اختصاص فئة بالترتيب أو الإعداد أو التنفيذ يمنع وكالة السفر من بيع خدمة، أو بيع مكوّن من مكوّنات البرنامج السياحي؟
ولفهم موضع "البيع"، تفيد العودة إلى التنظيمات السابقة؛ إذ ميّز "بيع" التذاكر تاريخيًا بين الوكالات التي تصدرها وتبيعها، وتلك التي تبيعها دون إصدارها، فيما وُصفت بقية الأعمال بالتسويق والتنظيم والترتيب، رغم تقديمها بمقابل. فالبيع هو المُخرج التجاري للخدمة، وإن اختلفت ممارستها. وإذا وقعت المشكلة قديمًا في الخلط بين البيع والإصدار، فقد عادت اليوم في الخلط بين البيع واختصاص الممارسة.
وهنا تكمن المفارقة؛ فالمادة الرابعة نصت للوكالة على بيع وتسويق تذاكر السفر والخدمات المرتبطة بها، وحجوزات الإقامة والبرامج السياحية، وتقديم وترتيب خدمات أخرى، ومنحت فئة "عام" جميع خدمات الوكالة، إضافة إلى إعداد البرامج وتنفيذها وترتيب خدمات أخرى. وفي الدليل ظل "البيع" بيعًا في التذاكر والبرامج، متميزًا عن الإصدار في الأولى والإعداد في الثانية. أما في الإقامة والتأمين، فقد ورد "البيع" في اللائحة، ثم غاب عن شرح الدليل وحلّت محله أفعال الممارسة: الحجز وإدارته في الإقامة، والتقديم والتنسيق في التأمين. وبذلك يكون "البيع" مخرجًا تجاريًا في موضع، ووصفًا للممارسة في آخر؛ وينشأ الإشكال حين يُحمّل وجوده أو غيابه أثرًا على قابلية الخدمات الأخرى للبيع.
فالمفردة التي تميّز البيع عن فعل آخر تفقد وظيفتها حين تصبح قيدًا على تداول الخدمة؛ وكأن ما وردت معه يُباع، وما غابت عنه لا يُباع. وهذا ما لا يسنده بناء اللائحة؛ فالمادة 20 تفترض سعرًا للخدمات، والمادة 22 تنظم الدفع وبيان الأسعار. فالخدمات تدخل السوق بمقابل، أما ما توزعه اللائحة فهو الاختصاص بالممارسة: من سوّق؟ ومن قدّم؟ ومن رتّب؟ ومن أعد؟ ومن نفّذ؟ وحين يصبح اختلاف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
